تعاني بوليفيا عدم استقلال القضاء واستغلاله بشكل مستمر من قبل السلطة السياسية، على ما ذكر الجمعة في لاباز وفد من مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان.
في تقريرها الأولي الذي أعدته عقب زيارة استمرت نحو أسبوع لبوليفيا، أشارت المفوضية إلى "عدم إمكان الحصول على العدالة" بسبب "الثغرات التنظيمية والضعف المؤسسي" لافتة إلى "عدم استقلال القضاء".
كما اعتبرت أنه "تاريخياً، تم استغلال القضاء في البلاد لمصلحة السلطة السياسية القائمة".
قام وفد من مفوضية الدول الأميركية لحقوق الإنسان في اطار جولاته المنتظمة بزيارة لبوليفيا لتقييم حالة حقوق الإنسان. والتقى السلطات الحكومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
وأشارت المفوضية إلى أن جميع الفاعلين البوليفيين الذين تمت مقابلتهم دعوا إلى "إصلاح عميق للنظام القضائي" يضمن استقلاليته ويعزز دولة القانون.
وأثير جدل واسع حول زيارة المفوضية.
وقبل وصولها، اتهم الرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019) وزير العدل إيفان ليما بإنه "فشل" في تنفيذ الإصلاحات القضائية.
وانتقدت المعارضة بشدة مشاركة جويل هيرنانديز، العضو في المفوضية، الاثنين الماضي في حدث سياسي لوزارة العدل.
مُنحت خلال هذا الحدث تعويضات لمسؤولي الانتخابات السابقين الذين اوقفوا في عام 2019 بتهمة دعم عملية تزوير مفترضة للانتخابات الرئاسية في العام المذكور، والتي افضت إلى فوز موراليس بالرئاسة حتى عام 2025.
واستقال إيفو موراليس، أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، في عام 2019 بضغط من احتجاجات المعارضة التي طعنت في إعادة انتخابه لولاية رابعة. وغادر إلى الأرجنتين ثم إلى المكسيك.
وأعلنت مفوضية البلدان الأميركية لحقوق الإنسان أنها ستضع توصيات نهائية، بدون أن تحدد موعداً لذلك، على أن ترسلها بعد ذلك إلى بوليفيا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
