انتقدت طهران الثلثاء الحزمة الأخيرة من العقوبات الأميركية التي تستهدف تصدير النفط الإيراني، متوعدة بـ "رد حازم" عليها، بينما يهيمن الجمود على المباحثات غير المباشرة بين الطرفين لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وتضع طهران استمرار إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في فرض عقوبات عليها، في إطار استكمال سياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها سلفه دونالد ترامب ضدها، منذ قراره العام 2018 الانسحاب أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن برنامحها النووي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "لقد اعتبر مسؤولو إدارة بایدن مرارا سیاسة الضغوط القصوى لترامب سیاسة فاشلة وغیر فعالة، لکنهم من الناحیة العملیة استمروا ووسّعوا هذه السیاسة الفاشلة أيضا، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الجارية من أجل استئناف المفاوضات للعودة إلى الاتفاق، لا یکفّون عن هذا الاجراء غیر المثمر والمدمّر"، وفق بيان منشور على الموقع الالكتروني للوزارة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين فرض عقوبات على "ستّة كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني" الذي يعد من "المصادر الرئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية".
وأتت الخطوة الأميركية الأخيرة في ظل تعثر يطال منذ أشهر جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وشدد كنعاني في بيانه على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبدي أولا رد فعل حاسما وحازما وفوریا تجاه إصرار البیت الأبیض على مواصلة العقوبات، وثانیا ستستخدم جمیع الإجراءات اللازمة لتحیید الآثار السلبیة المحتملة لهذه العقوبات على تجارة واقتصاد البلاد".