من المتوقّع أن يواجه الرئيس اليميني الأسبق للبرازيل جايير بولسونارو اتهامات تتعلّق بالإهمال في ما خص ملف كورونا إلى احتمال وجود ملفات فساد.
في آب 2021، قبل أكثر من عام من هزيمته أمام منافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الإنتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الفائت، قال بولسونارو: "أمامي ثلاثة احتمالات للمستقبل: أن أُسجن أو أموت أو أنتصر"، معتبراً خلال لقاء مع الإنجيليين أنّ "خيار السجن غير وارد".
منذ بداية ولايته، واجه بولسونارو عدة تحقيقات، وخصوصاً في ما يتعلّق بالمعلومات المضللة، وما يتعلّق بإدارته أزمة كوفيد-19 الذي أودى بحياة 685 ألف شخص على الأقلّ في البرازيل.
تم استبعاد التهديدات بتقليص فترة ولايته بفضل حليفين يشغلان منصبين رئيسيّين، هما المدعي العام أوغوستو أراس الذي امتنع عن توجيه أي اتهام رسمي ضدّ الرئيس السابق، ورئيس مجلس النواب آرثر ليرا الذي تجاهل عقد جلسة تصويت للبدء في إجراءات العزل.
لكن من المرتقب أن يتغيّر الوضع اعتباراً من الأول من كانون الثاني لدى تولّي لولا سدّة الرئاسة وفقدان بولسونارو حصانته الرئاسيّة، إذ يمكن حينها محاكمته أمام محاكم ابتدائية وليس فقط من قبل المحكمة العليا.
- وثائق سرية -
في نهاية عام 2020، وجّهت النيابة العامة الاتهام إلى أكبر أبناء الرئيس، فلافيو بولسونارو، وهو عضو في مجلس الشيوخ، بتهمة اختلاس مبالغ ماليّة من رواتب موظّفين حكوميّين عندما كان نائباً عن ريو دي جانيرو وتبييض الأموال، لكن تم رفض القضية في أيار الماضي، بعد أن اعتبرت المحكمة العليا أن التحقيق انتهك حصانته البرلمانية وبخاصة عندما تم رفع السرية المصرفية عن حساباته.
لكن مجموعة تقارير قام بها موقع "يول" الإخباري أظهرت أن النيابة العامة تملك أدلّة قويّة تشير إلى أن اختلاس مبالغ من رواتب الموظّفين كان أمراً شائعاً لدى عائلة بولسونارو، ولاسيّما جايير الذي كان نائباً مدّة 27 عاماً قبل تولّيه الرئاسة.
بدوره، نفى الرئيس ارتكاب أي اختلاس، مشيراً إلى أنّه ضحيّة "اضطهاد سياسي"، وبخاصة عندما كشفت تحقيقات موقع "يول" مؤخراً أنّ أفراداً من عائلته استحوذوا على 51 عقاراً تم دفع ثمنها بالكامل أو جزءًا منه نقدًا بين 1990 و2022، بمبلغ إجمالي يصل إلى نحو 4,8 مليون يورو.
خلال فترة ولايته، فرض بولسونارو السرية لمدة 100 عام على عدد من الوثائق، الرسميّة أو الشخصيّة، التي يمكن أن تدينه. ومن المحتمل أن تكشف هذه الوثائق عن تدخل قساوسة إنجيليين في ميزانية وزارة التربية.
- "مصير مماثل لترامب" -
وتعليقاً على احتمال محاكمته، رأى عضو الجمعية البرازيلية للمحامين من أجل الديموقراطية، دوس سانتوس أنّ "الإجراءات قد تستغرق عدة سنوات"، مع عدة طعون من شأنها تأخير احتمال سجنه.
وقد يستفيد بولسونارو من حكم المحكمة العليا الذي أتاح إطلاق سراح لولا بعد 18 شهراً في السجن بتهم فساد. إذ أنه في تشرين الثاني، تم الإفراج عن الرئيس اليساري السابق بعد أن قضت المحكمة العليا بأنه لا يمكن سجن المتهم إلّا بعد الفصل في جميع الطعون، وليس فقط بعد إدانته لأوّل مرة في الإستئناف.
وبعيداً من القضايا القانونية، أدلى بولسونارو بتصريحات مفاجئة قبل ثلاثة أسابيع من الإنتخابات، قال فيها إنه يعتزم "البقاء بعيداً" عن المعترك السياسي في حال خسارته.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
