مدد مجددا القضاء البلجيكي الجمعة، الحبس الاحتياطي بحق إيفا كايلي ومارك تارابيلا وهما نائبان في البرلمان الأوروبي يشتبه في تورطهما في قضية فساد على صلة بقطر والمغرب.
وأعلن مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي في بيان "تم تمديد الاعتقال الموقت للمشتبه بهما لمدة شهرين وشهر واحد على التوالي".
نفت النائبة اليونانية المسجونة منذ ثلاثة أشهر كما النائب البلجيكي الذي علقت عضويته من كتلة الاشتراكيين والديموقراطيين، هذه التهم.
واستأنفا قرار تمديد فترة احتجازهما الذي قررته غرفة مجلس بروكسيل، وهي محكمة مكلفة مراقبة الملف، في 16 شباط.
الجمعة اكد مكسيم تولر محامي مارك تارابيلا الذي وجهت اليه التهمة واودع السجن في 11 شباط، أن موكله "بريء".
وقال المحامي في بيان صحافي "سنواصل معركتنا لإخراج رجل بريء من السجن... ليس مذنبا ولم يتلق أبدا أموالا أو هدايا مقابل آرائه".
في إطار هذا التحقيق، وُضع ثلاثة أشخاص رهن الاحتجاز الموقت في بلجيكا للاشتباه بتأثيرهم لصالح قوى أجنبية على قرارات البرلمان الأوروبي منذ سنوات مقابل تلقي المال.
الامر يتعلق بكايلي وتارابيلا وبيير أنطونيو بانزيري النائب الأوروبي السابق (2004-2019) والشخصية المحورية في هذا الملف. تفاوض هذا "التائب" على عقوبة سجن محدودة مقابل التعهد بأن يكشف للمحققين كل ما يعرفه عن نظام الفساد الذي اعترف بتدبيره.
اوقف مشتبه به رابع هو النائب الإيطالي أندريا كوتسولينو ووضع قيد الإقامة الجبرية في 11 شباط في إيطاليا. طعن أمام المحاكم الإيطالية في قرار تسليمه لبلجيكا بموجب مذكرة توقيف دولية.
اما المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي المقرب من بانزيري وشريك كايلي فقد وضع سوارًا إلكترونيًا نهاية شباط بعد توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا.
كان ضمن الدفعة الأولى من الموقوفين في 9 كانون الاول في بروكسيل عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في أكياس أو حقائب.
نفت كل من قطر والمغرب بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية أن تكونا وراء اي قضية فساد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
