صادقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على سحب قواتها المشاركة في قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في مالي بحلول أيار 2024 بسبب التوتر مع المجلس العسكري الحاكم هناك.
وأكدت حكومة أولاف شولتس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في بيان أن الجنود الألمان سيغادرون مالي تدريجيا في الأشهر الـ12 المقبلة.
وقال القائد الألماني في مالي الكولونيل هايكو بونزاك لصحيفة تاجيشبيغل في مقابلة منشورة اليوم الأربعاء إن الجيش بدأ في شحن مواد يبلغ حجمها نحو 1300 حاوية محملة بالعتاد.
وأضاف بونزاك أن المراحل الأولى من الانسحاب ستشهد تقليص عدد المواد المستخدمة تدريجيا بينما ستواصل القوات إنجاز مهمتها بشتى الطرق.
وقرار الانسحاب من مالي هذا كانت أعلنته برلين في نهاية 2022.
تعتبر برلين ان الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة المشاركة في البعثة التي تساهم فيها المانيا منذ 2013.
تعيش مالي التي شهدت انقلابين عسكريين في 2022، في دوامة عنف جهادي منذ 2015 ظهر في البلاد والنيجر قبل سنوات وتوسع الى خارج حدودهما.
والجنرالات الذين استولوا على السلطة في باماكو قطعوا التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في مكافحة الجهاديين، وقرروا الانفتاح على روسيا عسكريا وسياسيا.
وقد تأسست (مينوسما) في 2013 لدعم القوات الأجنبية والمحلية في مواجهة المسلحين المتشددين، لكن في الأشهر الماضية تكررت المناوشات بين السلطات المالية والبعثة.
تتألف البعثة الدولية من 12 ألف عسكري منتشرين في البلاد، قتل منهم 185 في أعمال عدائية منذ انشائها. وأكبر ثلاث دول إسهاما فيها هي تشاد وبنغلادش ومصر.
مع نشر حوالى ألف جندي، تعد ألمانيا أكبر مساهم غربي في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) للمساعدة على إرساء الاستقرار في هذا البلد.
وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الأربعاء "شئنا أم أبينا، ما يحصل في منطقة الساحل يؤثر علينا".
لذلك تعتزم برلين البقاء في منطقة الساحل وإعادة توجيه التزامها في مجالات الأمن في النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا كما أضافت.
ولإبقاء الضغط على الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، تريد العديد من الدول تعزيز التعاون، خصوصا مع النيجر التي تعتبر شريكا موثوقا أكثر من مالي.
قررت الحكومة الألمانية في نيسان إرسال 60 جنديا الى هذا البلد للمشاركة في مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأوروبي.
وأوقعت أعمال العنف في مالي منذ سبع سنوات أكثر من عشرة آلاف قتيل- مدني وعسكري- بحسب منظمات غير حكومية وتسببت بنزوح مليوني شخص.
وتدهورت العلاقات الأوروبية بمالي منذ حدوث انقلاب عسكري في 2020 ومنذ دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، وهي مجموعة تربطها صلات بالكرملين، لدعمها في قتال المتمردين.
ودفع ذلك فرنسا إلى سحب قواتها في 2022 بعد بقائها عشر سنوات تقريبا في مالي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
