يُجري البرلمان والسّلطة القضائيّة في إيران مراجعة للقانون الذي يفرض على النّساء وضع غطاء للرّأس والذي أطلق شرارة احتجاجات دامية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، وفق ما أعلن المدّعي العام.
وتشهد إيران تحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعدما أوقفتها "شرطة الأخلاق" في 16 أيلول لمخالفتها قواعد اللّباس الصّارمة في إيران، ودخلت في غيبوبة بعد وقت قصير، ثم توفيت بعد ثلاثة أيام.
وتخلّلت الاحتجاجات إحراق متظاهرات حجابهنّ كما تمّ إطلاق هتافات مناهضة للحكومة. ومنذ وفاة أميني يتزايد عدد النّساء اللواتي يرفضن وضع الحجاب، خصوصاً في شمال إيران.
وأصبح الحجاب إلزاميّاً في إيران اعتباراً من نيسان 1983، أيّ بعد أربع سنوات على الثورة الإسلاميّة التي أطاحت نظام الشاه.
في مدينة قم، قال المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري إنّ "البرلمان والسّلطة القضائية يعملان على هذه القضية"، في إشارة إلى تحديد ما إذا القانون يحتاج إلى تعديل.
ولم يشأ منتظري تحديد ما الذي يمكن تعديله في القانون، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" الجمعة.
والأربعاء التقت الهيئة المكلّفة المراجعة اللّجنة الثقافيّة في البرلمان، وقال المدعي العام إنّ النتائج ستصدر "في غضون أسبوع أو أسبوعين".
واليوم قال الرّئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة متلفزة إنّ "الأسس الجمهورية والإسلامية لإيران راسخة في الدستور".
لكنه أشار إلى "وسائل لتطبيق الدستور يمكن أن تكون مرنة".
- مئات القتلى -
بعد أن أصبح الحجاب إلزاميّاً ومع تغيّر معايير اللّباس بات من الشّائع رؤية نساء يرتدين الجينز الضيق والحجاب الفضفاض الملون.
لكن في تمّوز من العام الحالي، دعا رئيسي المحافظ المتشدّد "جميع مؤسّسات الدّولة لفرض قانون الحجاب".
مع ذلك واصلت نساء عديدات تحدّي الأنظمة.
في أيلول دعا أكبر حزب إصلاحي في إيران إلى إلغاء القانون الذي يفرض إلزامية وضع الحجاب.
واليوم دعا حزب "اتّحاد شعب إيران الإسلامي" المقرّب من الرّئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، السّلطات إلى تحضير العناصر القانونيّة التي تمهّد الطّريق أمام إلغاء قانون إلزامية الحجاب".
وطالب الحزب في بيان سلطات الجمهوريّة الإسلاميّة بـ"الإعلان رسميّاً عن وقف أنشطة شرطة الأخلاق والسّماح بتنظيم تظاهرات سلميّة".
تتّهم إيران عدوّتها الولايات المتّحدة وحلفاء واشنطن، لا سيّما بريطانيا وإسرائيل وفصائل كردية خارج البلاد، بالتّحريض على أعمال العنف التي تشهدها شوارع إيران والتي تصفها السّلطات الإيرانية بأنّها أعمال شغب".
هذا الأسبوع وللمرّة الأولى أعلن قائد القوّة الجوفضائية للحرس الثّوري العميد أمير علي حاجي زاده مقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني.
واليوم أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني بياناً أعلن فيه مقتل "أكثر من 200 شخص" في الاضطرابات.
ونقلت وكالة الجمهوريّة الإسلاميّة للأنباء عن المجلس أنّ الحصيلة تشمل عناصر أمن ومدنيّين ومسلّحين انفصاليّين ومشاغبين".
وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني إلى أنّه بالإضافة إلى حصيلة القتلى تُقدّر الأضرار التي نجمت عن أعمال العنف بملايين الدولارات.
واليوم أوردت صحيفة "شرق" الإصلاحيّة أنّ السّلطات أوقفت الممثّلة السينمائيّة والتلفزيونيّة ميترا حجار في منزلها.
وتفيد منظّمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها أوسلو، بأنّ قوات الأمن قتلت حتى الآن 448 متظاهراً على الأقلّ معظمهم في سيستان بلوشستان الواقعة في جنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان وأفغانستان.
والأسبوع الماضي قال المفوّض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنّ 14 ألف شخص بينهم أطفال أوقفوا في حملة قمع الاحتجاجات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
