تظاهر الآلاف من عناصر الشرطة الإسبانية في مدريد السبت إلى جانب قادة من اليمين، ضدّ مشروع إصلاح لإلغاء حظر استخدام صور العناصر دون إذن في حال كانت تعرضهم للخطر.
قدّرت مديرية العاصمة الإسبانية عدد المتظاهرين بأربعة آلاف أمام مجلس النواب، حيث تجري دراسة مشروع قانون قدمته أحزاب اليسار لتعديل نص مثير للجدل حول الأمن تم تبنيه في عام 2015 عندما كان اليمين يحكم البلاد.
وأعلن ميغيل غوميز رئيس منظمة Jusapol التي تقف وراء هذه التظاهرة وتضم المنظمات النقابية الرئيسية للشرطة والحرس المدني (قوات الدرك) "زملائي الذين يتم تصويرهم وتبث مقاطع فيديو لهم مشوّهة ومتلاعب بها على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تكون مضرّة بحياتهم الشخصية".
وخلف لافتة "هذا القانون يعرّضنا جميعًا للخطر"، سار النقابيون بحضور قادة الحزب الشعبب (يمين) أكبر أحزاب المعارضة، وحزب فوكس اليميني المتطرف.
والنص قيد النقاش الذي يُطلق عليه معارضوه اسم "القانون الكمامة"، يحظر "الاستخدام غير المرخص له" لصور قوات الأمن "التي قد تعرّض السلامة الشخصية أو المهنية للعناصر أو المنشآت المحمية أو نجاح العملية للخطر في إطار احترام الحق الأساسي للحصول على معلومات".
وتتراوح الغرامات بين 600 و10,400 يورو.
لكن تم إلغاء هذا القانون نهاية عام 2020 من قبل المحكمة الدستورية التي اعتبرت من "غير الدستوري" إلزام طلب الإذن لاستخدام صور قوات الأمن.
دفع هذا القرار العديد من أحزاب اليسار، حلفاء حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز في البرلمان، إلى اقتراح إصلاح للنص.