أعلن المدّعي العام الأوكراني يوم أمس الجمعة أنّ بلاده تستعدّ لفتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تسعى كييف إلى إنشاء محكمة خاصّة لتوجيه اتّهامات إلى قادة روس.
للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص فقط في جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا ولا يشمل "جرائم العدوان" الروسية، لأنّ موسكو وكييف ليستا من الدّول الموقّعة على معاهدة روما المنشئة للمحكمة.
وقال أندريه كوستين "اليوم وافقت الحكومة الأوكرانية على مذكرة" بينها وبين "المحكمة الجنائية الدولية ستتيح فتح مكتب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا في مستقبل قريب".
وأضاف كوستين خلال مؤتمر صحافي في لفيف غربي أوكرانيا أنّ هذا "سيسمح للمدّعي العام للمحكمة الجنائيّة الدوليّة بالتحقيق بشكل كامل في الجرائم الدولية المرتكبة في أوكرانيا".
وتابع: "مع ذلك، لا توجد حاليّاً أي آلية قانونية تسمح للمحكمة الجنائيّة الدولية بتقديم الذين خططوا وشنّوا هذه الحرب الوحشية وغير المبرّرة، إلى العدالة على خلفية جريمة العدوان. هذا يتطلب إنشاء محكمة دولية خاصة".
وفي حديثه خلال المؤتمر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ أوكرانيا "ستعزّز أكثر علاقاتها بالمحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف: "الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين وجميع شركائه يجب أن يُدانوا بطريقة قانونيّة وعادلة"، مشيراً إلى تسجيل "أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية" في أوكرانيا.