يعقد قادة دول غرب أفريقيا قمة الأحد في أبوجا حيث سيبحثون مجددا في تداعيات الانقلابات التي هزت المنطقة في السنتين الأخيرتين والأزمة الخطرة بين مالي وساحل العاج.
بدأ قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) أو ممثلوهم أعمالهم في جلسة مغلقة على ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.
يطغى على أعمال القمة الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، الدول الثلاث التي سيطر فيها العسكريون على السلطة بالقوة منذ 2020.
تمارس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا القلقة من عدم الاستقرار أو حصول انقلابات أخرى، ضغوطا منذ أشهر من أجل عودة المدنيين في أسرع وقت ممكن الى السلطة في هذه الدول وبينها اثنان، مالي وبوركينا، تعانيان من اضطرابات خطرة بسبب تحركات الجهاديين الآخذة بالاتساع. وكانت مالي وبوركينا فاسو مسرحا لانقلابين في خلال أقل من سنة.
علقت عضوية الدول الثلاث في هيئات صنع القرار في إيكواس.
وتعهد العسكريون تحت الضغط التخلي عن السلطة في غضون عامين وبعد فترة انتقالية يؤكدون أنهم يريدون خلالها "إصلاح" دولتهم.
على صعيد مالي، وفي حال تم احترام موعد آذار 2024 بعد أشهر من مبارزة مع الجماعة الاقتصادية وحظر تجاري ومالي مشدد تم رفعه حاليا، فان "المرحلة الانتقالية" تكون استمرت ثلاث سنوات ونصف السنة.
- "عودة الى النظام الدستوري"-
سينظر قادة دول غرب أفريقيا في التدابير التي اتخذها البعض على طريق ما يسمونه "عودة الى النظام الدستوري".
أشاد وسيط الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان الثلثاء بالمجلس العسكري المالي قائلا إن العملية التي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة "تسير بشكل جيد".
الى جانب تعليق العضوية في هيئات صنع القرار في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، يخضع أعضاء المجلس العسكري في مالي وغينيا لعقوبات فردية.
الى جانب العمليات الانتقالية فإن قادة الجماعة سيبحثون في مصير 46 جنديا من ساحل العاج تحتجزهم مالي منذ تموز ما يشكل مصدر توتر شديد بين البلدين.
وكانت الجماعة قررت خلال قمة استثنائية في أيلول إرسال وفد رفيع المستوى الى مالي لنزع فتيل الأزمة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم بعد هذه المهمة التي جرت في نهاية أيلول.
وتتعرض مالي الغارقة في أزمة أمنية وسياسية، لهجمات جهادية متكررة منذ 2012. ووسط البلاد هو بالأساس معقل جماعة نصرة الاسلام والمسلمين، التابعة لتنظيم القاعدة الذي يوسع نشاطه باتجاه الجنوب.
خلال القمة نفسها علقت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا كل المساعدات والتعاملات المالية مع غينيا وهددت "بعقوبات أشد" إذا لم يحدد المجلس العسكري الغيني في غضون شهر "فترة انتقالية معقولة ومقبولة". ومنذ ذلك الحين، خفضت السلطات الغينية مطالبها إلى فترة انتقالية مدتها 24 شهرا.
أما في حالة بوركينا فاسو، فقد تبنى الرجل القوي الجديد الكابتن إبراهيم تراوري تعهدات اللفتنانت-كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا بعدما أطاح به في أيلول، ووعد في تموز بإجراء انتخابات في تموز 2024 على أبعد تقدير.
وتراوري الذي نصّبه المجلس الدستوري رئيساً للمرحلة الانتقالية في 21 تشرين الأول، تعهد أيضا "استعادة الأراضي التي احتلّتها جحافل الإرهابيين".
ومنذ 2015 تشهد بوركينا فاسو هجمات جهادية متكرّرة أسفرت عن آلاف القتلى وهجرت نحو مليوني شخص من ديارهم. وتضاعفت هذه الهجمات في الأشهر الأخيرة، خصوصاً في شمال البلاد وشرقها.
وكان ذلك الانقلاب الثاني في بوركينا فاسو في ثمانية أشهر بسبب الوضع الأمني. ففي 24 كانون الثاني، أطاح عسكريون بقيادة داميبا الرئيس روك مارك كريستيان كابوري بعدما اتّهموه بالعجز عن مواجهة الهجمات الجهادية التي تكثفت في بوركينا فاسو.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
