أعلن المتمردون في منطقة تيغراي أنهم يقومون بعملية "فك ارتباط" مقاتليهم، بموجب اتفاق سلام موقع في أوائل تشرين الثاني مع الحكومة الفدرالية الإثيوبية، وأنهم سحبوا 65 بالمئة من مقاتليهم من الخطوط الأمامية للجبهة.
وسحب ونزع أسلحة قوات تيغراي من البنود الرئيسية للاتفاق الموقع في الثاني من تشرين الثاني في بريتوريا لإنهاء الحرب التي دمرت لسنتين شمال إثيوبيا.
ويقضي النص أيضا باعادة فرض السلطة الفدرالية في تيغراي وإعادة فتح مداخل هذه المنطقة الغارقة في وضع إنساني كارثي.
وقال رئيس أركان قوات تيغراي تاديسي وريدي لصحافيين السبت "بدأنا فك الارتباط بخطوط الجبهة ونقل قواتنا". وأضاف أن "65 بالمئة من مجمل قواتنا خضعوا لهذه العملية فانسحبوا من خطوط الجبهة وانتقلوا إلى مواقع محددة"، من دون أن يحدد الجبهات التي شملتها العملية ولا المسافة التي تفصل بين مواقعهم الجديدة والجبهة.
لكن الصحافيين ممنوعون من دخول جزء من شمال إثيوبيا بما في ذلك تيغراي لذلك من المستحيل التحقق من الوضع على الأرض من مصدر مستقل.
لكن تاديسي وريدي أوضح أن هذا الانسحاب ليس كاملا بسبب وجود "قوى في المنطقة لا تريد السلام وتشكل عقبات أمام السلام"، في إشارة إلى الجيش الإريتري ومقاتلي قوى وميليشيات منطقة أمهرة الإثيوبية الذين دعموا الجيش الإثيوبي في النزاع منذ بدايته في تشرين الثاني 2020.
وتابع أن "المشاكل التي يثيرونها والانتهاكات التي يرتكبونها بحق السكان ليست سرا لذلك أوقفنا في بعض المواقع" عمليات فك الارتباط لمنعهم "من مواصلة ارتكاب فظاعات ضد السكان".
وأكد أنه فور إزالة هذه التهديدات "سننجز (فك الارتباط بنسبة) مئة بالمئة".
دانت سلطات المتمردين في الأسابيع الأخيرة ما وصفته بأنه انتهاكات ارتكبها الجيش الإريتري ضد المدنيين في تيغراي. ولم تشارك سلطات اريتريا في المفاوضات في بريتوريا.
- "خطوة إلى الأمام" - قال الجنرال تاديسي أيضًا إن متمردي تيغراي "بدأوا جمع أسلحتهم الثقيلة وتجميعها في مكان واحد".
وتنص وثيقة تتعلق بتنفيذ الاتفاق وقعت في 12 تشرين الثانيفي نيروبي على أن "نزع الأسلحة الثقيلة (من متمردي تيغراي) سيتم بالتزامن مع انسحاب القوات الأجنبية وغير الفدرالية".
وأوضح تاديسي وريدي أنه "لا وجود حاليا لمراقبين على الأرض ينص عليه اتفاق السلام. لا وجود ل(بعثة) مراقبة ، لكننا نطبق الاتفاق كما يجب". لكنه اعتبر أنه "على صعيد تطبيق الاتفاق، قمنا بخطوة إلى الأمام".
وأكد عقد اجتماع في بلدة شيري في تيغراي ل"لجنة التخطيط الفني المشتركة" لعمليات نزع السلاح كانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت عنه الخميس.
وبدأ النزاع في تيغراي في تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الجيش الفدرالي إلى المنطقة لاعتقال قادة تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية.
وحصيلة ضحايا هذا النزاع الذي تخللته انتهاكات لم تكشف، غير معروفة. وتقول مجموعة الأزمات الدولية الفكرية ومنظمة العفو الدولية غير الحكومية، إنه "واحد من النزاعات التي أسفرت عن سقوط أكبر عدد من القتلى في العالم".
كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي بينما غرق مئات الآلاف في ظروف قريبة من المجاعة ، حسب الأمم المتحدة.
- مساعدة إنسانية غير كافية - على الرغم من اتساع العمليات الإنسانية منذ توقيع اتفاق بريتوريا، تبقى المساعدات أقل بكثير من الاحتياجات.
وقال رئيس حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إن "عملية السلام هذه لم تترجم بعد إلى إمكانية إيصال (المساعدات) بشكل كامل من دون عوائق ومساعدة طبية وصحية ضخمة يحتاجها سكان تيغراي".
وتحدث برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة في 25 تشرين الثاني عن استمرار وجود قيود على الوصول إلى مناطق محددة في شرق ووسط تيغراي.
وبقيت تيغراي مقطوعة فعليًا عن العالم لأكثر من عام ومحرومة من الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية والوقود.
وقالت الأمم المتحدة إن عامين من الحرب جعلت أكثر من 13,6 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الإنسانية في شمال إثيوبيا - 5,4 ملايين في تيغراي وسبعة ملايين في أمهرة و1,2 مليون في عفار).
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
