أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الخميس، قيامها بإجراءات مشتركة مع تركيا ضد شبكة قالت إنها لعبت دورا رئيسيا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لصالح تنظيم الدولة الإسلامية في كل من العراق وسوريا.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية التركية عبر تويتر تجميد أصول سبعة أفراد أو أشخاص اعتباريين متورطين في تمويل التنظيم.
وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات الأميركية طالت أربعة أفراد وكيانين في تركيا.
وأوضحت في بيان أن من بين الخاضعين للعقوبات مواطنا عراقيا يدعى بروكان الخاتوني يعيش بشكل غير قانوني في تركيا، إلى جانب ولديه وشركتين استخدموهما لتحويل الأموال بالنيابة عن الدولة الإسلامية بين تركيا والعراق وسوريا.
وتتضمن العقوبات تجميد أي أصول تخصهم في الولايات المتحدة كما تحظر على الأميركيين بشكل عام التعامل معهم.
واختار التنظيم الشهر الماضي أبو الحسين الحسيني القرشي زعيما جديدا بعدما فجر زعيمه السابق نفسه على أثر محاصرة مسلحين سابقين معارضين للحكومة السورية له في جنوب البلاد في تشرين الأول.
وأدرجت الولايات المتحدة في تشرين الثاني في قوائمها السوداء أربعة أفراد وثماني شركات في جنوب أفريقيا لدعمها التنظيم، وفرضت في أيار عقوبات على شبكة من خمسة أفراد كانوا يسهلون الأمور المالية للتنظيم ويعملون في إندونيسيا وسوريا وتركيا.
ووفقا لوزارة الخزانة، كان قائد الشبكة المستهدفة اليوم الخميس يقدم الدعم في ما يتعلق بالتمويل الأجنبي للتنظيم في العراق قبل الانتقال إلى تركيا في عام 2016، حيث ساعد في تحويل الأموال من مانحين من الخليج وتولى أمر ملايين الدولارات للتنظيم.