قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت إن إيران قدمت تطمينات واسعة النطاق إلى الوكالة التابعة للأمم المتحدة بأنها ستتعاون أخيراً في تحقيق متعثر منذ فترة طويلة بشأن جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها في مواقع غير معلنة، فضلاً عن إعادة تركيب أجهزة المراقبة التي أزيلت.
وأصدرت الوكالة وإيران بياناً مشتركاً لدى عودة المدير العام للوكالة رافائيل غروسي من زيارة لطهران قبل يومين فقط من اجتماع ربع سنوي لمجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة.
في الإطار، قال ديبلوماسيون إن البيان خاض في القليل من التفاصيل لكن احتمال حدوث تحسن ملحوظ في العلاقات بين الجانبين من المرجح أن يحول دون مسعى غربي لقرار آخر يأمر إيران بالتعاون. وكانت إيران قدمت وعوداً مماثلة من قبل لكنها لم تتمخّض عن شيء يذكر.
وجاء في البيان المشترك أن إيران "عبّرت عن استعدادها... لتقديم مزيد من المعلومات والتعامل مع قضايا الضمانات العالقة".
وذكر تقرير سرّي لوكالة الطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن غروسي "يتطلع إلى التنفيذ الفوري والكامل للبيان المشترك".
وقال غروسي في مؤتمر صحفي لدى وصوله إلى مطار فيينا إن من المفترض أن تتيح إيران الحصول على المعلومات ودخول المواقع والتحدث إلى المعنيين، مما يشير إلى تحسن كبير بعد مماطلة إيرانية على مدى سنوات.
وستسمح إيران أيضاً بإعادة تركيب أجهزة المراقبة الإضافية التي كان قد تم وضعها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ولكنها أزيلت العام الماضي مع انهيار الاتفاق في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.
وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن طهران لم توافق على التصريح لأفراد بالدخول.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عنه قوله: "لم تُطرح مسألة السماح للأفراد بالدخول قط خلال زيارة غروسي لإيران على مدى يومين"، مضيفا أنه لا يوجد اتفاق يتعلق بوضع كاميرات جديدة في المنشآت النووية الإيرانية.
وقال غروسي إن اجتماعات المتابعة في إيران بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولين الإيرانيين بهدف الاتفاق على التفاصيل ستنعقد "في القريب العاجل".
ولدى سؤاله عما إذا كان سيتم إعادة تركيب جميع أجهزة المراقبة، أجاب غروسي "نعم". وعندما سئل عن المكان الذي سيتم إعادة تركيبها فيه، اكتفى بقول إنه سيكون في عدد من المواقع.