النهار

قد يكون تنظيم مسيرة في الشوارع للمناداة بحقوق المرأة في الثامن من آذار الجاري، أمراً عادياً في العديد من الدول ولكن في كوبا، سيتمّ ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً لعدم موافقة السلطات على تظاهرات لمنظمات غير حكومية.

في كانون الثاني، اعتُقلت واستُجوبت ثلاث ناشطات كنّ يسعَين للحصول على موافقة من السلطات لتنظيم مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حسبما أفادت مجموعة "ريد فيمينينا" (Red Femenina) في كوبا عبر "تويتر".

يعترف القانون الكوبي الجديد (2019) بحق التجمّع والتظاهر، لكن من الناحية العملية تُمنع عموماً التظاهرات التي لا تنظّمها السلطات.

ويُشرف اتحاد النساء الكوبيات المرتبط بالحكومة على الاحتفالات التي تُقام بمناسبة الثامن من آذار. وفي كلّ عام، تُنظّم أنشطة مختلفة، خصوصاً في الشركات والمدارس.

غير أنّ الجيل الجديد من النسويات يريد الذهاب أبعد من ذلك.

وقالت "ريد فيمينينا" في نهاية شباط إنّ تنظيم مسيرة للدفاع عن حقوق المرأة "هو الهدف في كلّ العالم في الثامن من آذار، إلّا في كوبا". ودعت المجموعة مؤخّراً النساء الكوبيات إلى "الانضمام" إلى "تظاهرة افتراضية".

 

"مرئي"

بالإضافة إلى "ريد فيمينينا"، أطلقت مجموعات نسائية أخرى مثل "يو سي تي كريو" (yo si te creo) (أنا أصدقك) - التي سُمّيت بناء على شعار حركة "مي تو" - و"ألاس تينساس" (Alas Tensas)، مراصد للعنف ضدّ المرأة في العام 2019.

وتزامنت هذه المبادرات مع وصول الإنترنت عبر الهواتف المحمولة إلى الجزيرة في العام 2018.

وقالت الصحافية والناشطة النسوية كياناي أناندرا (24 عاماً) لوكالة "فرانس برس"، إنّ الإنترنت "هو فضاؤنا الوحيد للنضال. لا يمكننا أن نحصل على المساحة المادية لأنّ هذا الأمر محظور ضمنياً في هذا البلد".

من جهتهنَّ، أكدت ناشطات في "يو سي تي كريو" لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني أنّهنَّ يركّزنَ جهودهنَّ على الدعوة لفرض "حالة طوارئ بشأن العنف ضدّ المرأة"، وذلك بعد رفضهنَّ إجراء مقابلة وجهاً لوجه بسبب "المخاطر المرتبطة بالسياق القمعي الكوبي".

منذ بداية العام 2023، أحصت هذه المجموعات 16 جريمة قتل للنساء في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11,1 مليون نسمة، في مقابل حوالى ثلاثين حالة سنوية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ومثل المجموعات النسوية الأخرى في بقية أنحاء العالم، تريد هؤلاء الناشطات تسليط الضوء على هذه الظاهرة التي تحصل بصمت منذ فترة طويلة وجعلها مرئية. ويأتي ذلك بينما تعود أحدث الإحصاءات الرسمية بشأن العنف المرتبط بالنوع الاجتماعي إلى العام 2016، فيما لا ينصّ قانون العقوبات الجديد (2022) على "جريمة قتل النساء".

ساطور

تسعى هذه المجموعات أيضاً إلى التعريف بالضحايا اللاتي قُتلنَ أو اختفينَ.

وفي تعدادها، تظهر مايديليسيس روزاليس التي اختفت في العام 2021 عندما كانت تبلغ 16 عاماً. وقالت والدتها أيسيس رودريغيز لوكالة "فرانس برس": "أريد أن تظهر ابنتي حية أو ميتة... لتُنفّذ العدالة"، معربة عن امتنانها للمجموعات النسائية التي تقف معها.

وتبرز قضية أخرى تتعلّق بليدي باكالاو (17 عاماً)، التي أثارت وفاتها بضربة ساطور من رفيقها السابق البالغ 49 عاماً في مركز للشرطة في شرق البلاد، ضجّة وغضباً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ودفعت هذه الحادثة "اتحاد النساء الكوبيات"، الذي غالباً ما يتردّد في التعليق على جرائم قتل النساء، إلى إصدار ردّ فعل. وقالت الأمينة العامة للاتحاد تيريزا بوي عبر "تويتر": "لن يكون هناك إفلات من العقاب"، داعية إلى "تعزيز الإجراءات" من أجل "تفادي مثل هذه الأفعال".

بالنسبة لكياناي أناندرا، "لا يمكن إنكار" أنّ ثورة العام 1959 فتحت "باباً كبيراً" أمام حصول الكوبيات على حقوقهنَّ.

 

فقد كانت الجزيرة أول دولة في أميركا اللاتينية تلغي تجريم الإجهاض في العام 1965. كذلك، تشارك النساء منذ فترة طويلة في الحياة العامة وتظهر البلاد بين تلك التي لديها أكبر عدد من الأعضاء النساء في البرلمان (53,4 في المئة).

لكن يجب على الدولة أن "تجدّد" معركتها من أجل النساء، وفق أناندرا التي انتقدت عبر الإنترنت عدم وضوح "برنامج تقدّم المرأة" الذي أطلقته الحكومة في العام 2021.

من جهتها، أعربت يانيليس نونيز (33 عاماً) وهي عضوة في "ألاس تينساس" تعيش في المنفى في مدريد، عن أسفها عبر الهاتف لأنه "عندما تمنع الحقّ في التجمع الحر... فأنت لا تسمح بمساحات التحرّر".

وأطلقت "ريد فيمينينا" عبر موقعها الإلكتروني عريضة تطالب بسَنّ "قانون بشأن النوع الاجتماعي" ترى أنه السبيل الوحيد لإقرار سياسات عامة "فعّالة".