الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (أ ف ب).
تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص في باريس، في حزيران، للاشتباه بمحاولتهم رشوة قضاة لبنانيين في أحد ملفات التحقيق في قضية التمويل الليبي المفترض لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية في فرنسا عام 2007، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس" اليوم.
الشخص الأول هو أرنو دو لا فيلبرون، الذي يعمل في قطاع الإعلان ووُجِّه إليه الاتهام في 8 حزيران. والآخران هما ليزا هـ.، المساعدة السابقة لنويل دوبو، الطرف الرئيسي في القضية، ورجل الأعمال بيار رينو، المتهمان على التوالي في 10 و15 حزيران، وفق ما كشف موقع "ميديابار" الالكتروني الإخباري الأربعاء.
والثلاثة متهمون " بالمشاركة في عصابة أشرار" غايتها "فساد عاملين أجانب في القضاء".
ويشتبه القضاء في أنّهم حاولوا بين نهاية 2020 ومنتصف 2021 "جمع أموال" ودفعها "لوسطاء لبنانيين" حتى يتم "تسليمها إلى أشخاص يشغلون مناصب قضائية في لبنان".
والهدف من ذلك، بحسب قضاة التحقيق، "عقد لقاءات مع هانيبال القذافي نجل معمر القذافي، ثم الافراج عنه وسجن (الوسيط الفرنسي اللبناني) زياد تقي الدين".
في ما يتعلق بنجل القذافي، يتساءل القضاة عما إذا كانت هذه المحاولة - التي فشلت - لإطلاق سراحه تهدف إلى الحصول على عناصر لتبرئة الرئيس الفرنسي السابق (2007-2012)، المشتبه بتلقيه أموالاً ليبية لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.
وأشار القضاة إلى أن ساركوزي "من المحتمل أن يكون مهتمّاً (...) بنتيجة (هذه) الاجراءات" المتعلقة بأسرة القذافي.
لطالما اتهم تقي الدين ساركوزي بتلقي أموال لحملته الرئاسية من الزعيم الليبي معمر القذافي، قبل أن يتراجع عن اتهاماته في نهاية عام 2020.
ويبرز في القضية كذلك أرنو دو لا فيلبرون وليزا هـ. وبيير رينو لتورطهم في هذه القضية بتهمة "التأثير على الشهود" و"الانتماء إلى عصابة أشرار لارتكاب عملية احتيال"، ويشتبه في أنهم عملوا على أن يكف زياد تقي الدين عن اتهام نيكولا ساركوزي لقاء "وعود مالية".
ومن بين المتهمين الآخرين في هذه القضية الوسيط، نويل دوبو، وميشيل مارشان الشخصية البارزة في مجال صحافة المشاهير بفرنسا.
أثناء استجوابهما، أقر كل من أرنو دو لا فيلبرون وليزا هـ.أرنو دو لا فيلبرون وليزا هـ. بوجود "أخطاء" في التقييم ارتُكبت "تحت تأثير" نويل دوبو الذي كان يخدعهما بانتظام.
وقال بيير رينو إنّ نويل دوبو "تلاعب بالجميع".
وقال مصدر قضائي لـ"فرانس برس" إنّ الرقابة القضائية على نويل دوبو ألغيت الجمعة في الأول من تموز ووُضِع الشخص المعني رهن التوقيف الاحترازي، مؤكداً بذلك المعلومات التي أوردها موقع "ميديابار".
ورفض محامو أرنو دو لا فيلبرون وليزا هـ. الرد على طلب فرانس برس بالتعليق.
وقالت سوزانا غروزمان، محامية بيير رينو، إن موكلها "بريء ولا علاقة له بالتهم الموجهة اليه".