أعطى مجلس الشّيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريّون في ولاية إنديانا الموافقة التشريعيّة النهائيّة يوم الجمعة على مشروع قانون يحظر معظم عمليّات الإجهاض وذلك بعد ستّة أسابيع من قرار المحكمة العليا الأميركيّة بإلغاء حقّ المرأة الدّستوري في إنهاء حملها.
ووافق على مشروع القانون 28 عضواً ورفضه 19 عضواً بمجلس الشّيوخ وذلك بعد ساعات من موافقة مجلس النوّاب بالولاية عليه.
وبذلك تصبح إنديانا أوّل ولاية أميركيّة تفرض مثل هذا الحظر منذ إلغاء القانون الذي كان يُبيح الإجهاض في جميع أنحاء البلاد في 24 حزيران.
ويرجع الآن قرار التوقيع على هذه الإجراء ليصبح قانوناً لإريك هولكومب الحاكم الجمهوري لإنديانا.
ويسمح قانون إنديانا الحالي، بالإجهاض حتى 22 أسبوعاً بعد آخر دورة شهريّة للحامل مع العديد من القيود الإضافيّة.
ويحظر القانون الجديد الإجهاض تماماً، مع استثناءات مسموح بها في حالات تشوّهات الجنين التي تُعتبر قاتلة أو لمنع المخاطر الصحيّة الجسديّة الخطيرة على الأمّ. ويُسمح أيضاً باستثناءات لضحايا الاغتصاب ولكن فقط لمدّة تصل إلى عشرة أسابيع من الحمل.
وسيواجه أيّ طبيب يثبت مخالفته لهذا القانون تهمة ارتكاب جناية وإلغاء ترخيص مزاولته الطبّ.
ونظّم الاتّحاد الأميركي للحريّات المدنيّة في إنديانا احتجاجاً عند مبنى الكونغرس بولاية إنديانا مساء الجمعة لمعارضة حظر الإجهاض.
واحتشد في وقت سابق من اليوم العشرات من المدافعين عن حقوق الإجهاض عند مبنى الكونغرس وهم يهتفون "عار عليكم".
وكتب اتّحاد الحريّات المدنيّة في إنديانا على تويتر إنّ "القانون الجديد يُعَدُّ هجوماً قاسياً وخطيراً على الحريّة. لن نتوقّف عن القتال حتى يتمكّن الجميع من الحصول على حقّ الإجهاض الذي يحتاجونه دون تدخّل السياسيّين".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
