دعا البرلمان الأوروبي الخميس بروكسيل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني وفي قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في ايران.
في نص تم التصويت عليه برفع الأيدي، طالب النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في ستراسبورغ بإضافة "مسؤولين إيرانيين لا سيما كل المرتبطين بشرطة +الأخلاق+ الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين"، الى اللائحة السوداء للاتحاد الاوروبي.
هذه اللائحة تشمل "أشخاصا يخضعون لاجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في ايران".
خلال نقاش بشأن الوضع في ايران مساء الثلثاء في البرلمان الأوروبي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن "كل الخيارات بما فيها الإجراءات التقييدية" قيد الدرس.
وأعلن البرلمان الأوروبي أيضا أن العقوبات التي فرضت على "قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض تدابير مقيدة للمعاقبة على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان في ايران في 12 نيسان 2011. وأضيفت اجراءات في 23 آذار 2012 لا سيما حظر على المعدات التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي وعلى المعدات التي يمكن استخدامها لمراقبة أو اعتراض الاتصالات الهاتفية على شبكات الهاتف النقال او الثابت. وهذه العقوبات سارية حتى 2023.
مساء الثلثاء، وخلال نقاش برلماني، قامت النائبة الاوروبية السويدية من أصل عراقي عبير السهلاني بقص شعرها على طاولة البرلمان تعبيرا عن دعمها لنضال الايرانيات.
الوضع في ايران كان أيضا في صلب نقاش عند بدء الدورة العامة في البرلمان الأوروبي حين أعلنت رئيسته روبرتا ميتسولا مساء الاثنين عند افتتاح الجلسة ان وفاة مهسا أميني "تشكل منعطفا".
وقالت "إلى كل فتاة تناضل من أجل حقوقها في إيران، سأقول لكم، أنتن لستن وحيدات، نحن معكن، هذا البرلمان الأوروبي يقف بفخر إلى جانب كل الذين يطالبون بالتغيير".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
