أكد قادة دول الاتحاد الأوروبي، الثلثاء في تيرانا، عزمهم على تنشيط العلاقات مع دول غرب البلقان، التي باتت اليوم أساسية أكثر في ضوء الحرب في أوكرانيا، في إطار قمة تعقد بين المجموعتين في تيرانا.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال لدى وصوله إلى هذه القمة، وهي الأولى من نوعها التي تعقد في بلد من المنطقة، "مستقبل أطفالنا سيكون أكثر أمنا وازدهارا مع انضمام دول غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي. ونعمل جاهدين على تحقيق تقدم".
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على أن عملية انضمام دول غرب البلقان عرفت في الفترة الأخيرة "زخما جديدا".
عبرت هذه الدول التي تنتظر على أبواب الاتحاد الاوروبي منذ سنوات، عن استيائها أمام عملية انضمام طويلة ومتطلبة، بعدما منح التكتل بشكل سريع وضع مرشح للانضمام الى أوكرانيا ومولدافيا.
لكن الحرب في أوكرانيا أكدت أيضا أهمية قيام الأوروبيين بارساء الاستقرار في هذه المنطقة الهشة من جنوب شرق أوروبا ومواجهة نفوذ روسيا فيها وكذلك تأثير الصين التي استثمرت في البنية التحتية لهذه الدول.
وأضافت فون دير لايين "تحاول روسيا أن تزيد نفوذها والصين كذلك. نحن أكبر مستثمر ونحن الشريك الأقرب. لذا فإن النقاش يتمحور بالتحديد على هذه النقطة: عليكم أن تقرروا إلى جانب من تقفون؟ إلى جانب الديموقراطية؟ يعني ذلك الاتحاد الأوروبي وأصدقاءكم وشركاءكم".
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته "في وجه العدوان الروسي على أوكرانيا يجب أن نبقى معا وأن نعمل معا".
في تموز باشر الاتحاد الأوروبي بعد طول انتظار مفاوضات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا (المرشحتان على التوالي منذ 2005 و 2014). وثمة محادثات مماثلة جارية أيضا منذ سنوات مع مونتينغرو وصربيا.
وفي تشرين الأول أوصت المفوضية بمنح البوسنة والهرسك وضع المرشح، وهو قرار سيعرض على المجلس الأوروبي في 15-16 كانون الأول.
في المقابل، بالنسبة لكوسوفو فإن العراقيل أمام الترشح كثيرة. فقد أعلن هذا الاقليم الصربي السابق ذو الغالبية الألبانية، استقلاله في 2008، وهو ما لم تعترف به بلغراد. وثمة خمس دول في الاتحاد الأوروبي لا تعترف به أيضا هي إسبانيا واليونان وقبرص ورومانيا وسلوفاكيا.
- توافق على العقوبات -
من أجل مساعدة هذه الدول على التعامل مع أزمة الطاقة، يتوقع أن يؤكد الاتحاد الأوروبي حزمة بقيمة مليار يورو من الإعانات. ويفترض أن تتيح جذب استثمارات عامة وخاصة وحشد ما مجموعه 2,5 ملياري يورو.
ووقع اتفاق أيضا مع مشغلي الاتصالات في المنطقة لخفض رسوم التجوال (رومينغ) بين الاتحاد الأوروبي ودول البلقان الست في العام 2023 بهدف إلغائها تدريجا بحلول 2027.
كذلك، من المتوقع أن يتم تعزيز التعاون في مجال الأمن لا سيما الأمن السيبراني لمواجهة الهجمات التي تتعرض لها هذه الدول في هذا المجال.
وشدد مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن مساعدة عسكرية قدرها 10 ملايين يورو ستمنح إلى البوسنة و الهرسك.
وتتمثل أولوية أخرى في مكافحة الهجرة غير القانونية إذ تشكل طريق البلقان أبرز ممرات الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي. ارتفع عدد الوافدين عبر هذا الطريق في الأشهر العشرة الأولى من العام بنسبة 170% مقارنة مع السنة السابقة، ما دفع بالمفوضية الى عرض خطة عمل الاثنين تقترح خصوصا نشر وكالة فرونتكس في هذه الدول لمساعدتها على مراقبة حدودها.
يحض الاتحاد الأوروبي دول البلقان على مطابقة سياسة التأشيرات مع سياسته. فقد اتهمت صربيا بالمساهمة في زيادة عدد الوافدين من المهاجرين الهنود والتونسيين والكوبيين والبورونديين الى الاتحاد الأوروبي لأنه يمكن لهؤلاء المواطنين الوصول إلى مطار بلغراد بدون تأشيرة دخول ثم مواصلة رحلتهم إلى الاتحاد الاوروبي برا. وبضغط أوروبي، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أخيرا إنهاء الإعفاءات من التأشيرات للتونسيين والبورونديين.
لكن الاتحاد الأوروبي يطلب أيضا من بلغراد التي تقيم علاقات وثيقة مع روسيا أن تلتزم سياسة العقوبات التي قررها التكتل ضد موسكو ردا على الحرب في أوكرانيا.
وسيحضر ألكسندر فوتشيتش القمة بعدما هدد حتى اللحظة الأخيرة بمقاطعتها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
