فشل الاتحاد الأوروبي وهنغاريا الثلثاء في ايجاد حل لخلافهما المتعلق بسيادة القانون. في حين ما زالت بودابست، المهددة بخسارة 13 مليار يورو من الأموال الأوروبية، تعلق عدة ملفات مهمة.
ولم ينجح وزراء مالية التكتل، المجتمعون في بروكسيل، في إقناع بودابست بالتخلي عن حق النقض الذي يشل عمل المؤسسات.
ومن المتوقع ان تجري دراسة الملف في الأيام المقبلة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، فيما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى ايجاد حل مع التمسك بمبادئه في مواجهة الزعيم القومي فيكتور أوربان.
في نهاية تشرين الثاني، أوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعليق 7,5 مليارات يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها لهنغاريا كجزء من ميزانية 2021-2027 الأوروبية.
وإذ قررت المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 لهنغاريا (5,8 مليارات يورو)، لكنها اشترطت لدفعها تنفيذ إصلاحات لتحسين مكافحة الفساد واستقلال القضاء.
وتوازياً، تستخدم بودابست حق النقض لعرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو المقررة لأوكرانيا لعام 2023 ومشروع الحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية الذي تم التوصل إليه ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتنفي هنغاريا المتهمة "بالابتزاز" أي صلة بين هذه العرقلة ومسألة الأموال الأوروبية.
لكنها تعارض كذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا التي تقيم معها علاقات، وهي الدولة الوحيدة في الناتو، بالاضافة إلى تركيا، التي لم تصادق على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي.
وألغيت عمليات تصويت عدة كان من المفترض إجراؤها الثلثاء في اجتماع وزراء المالية. وتتعلق بخطة الإنعاش الهنغارية وتعليق الأموال المخصصة لهنغاريا والإفراج عن المساعدات المالية لأوكرانيا ومشروع فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.
قال ديبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن الدول الأعضاء طلبت الثلثاء من المفوضية "اجراء تقييم جديد بشأن هنغاريا" بينما يجتمع البرلمان الهنغاري الأربعاء لتبني تدابير جديدة تلبي طلبات الاتحاد الأوروبي.
وينبغي إجراء هذا التقييم الجديد بسرعة كبيرة ليتسنى بحث الملفات في الاجتماع القادم في كانون الأو.
وقال الوزير الفرنسي برونو لومير الاثنين "سنتخذ موقفا في الايام القادمة". وفيما يتعلق بالتزامات هنغاريا، أشار إلى "أمور تسير في الاتجاه الصحيح وأخرى لا تزال بحاجة إلى النظر فيها عن كثب".
تحت الضغط، تبنت بودابست بالفعل 17 إجراءً للرد على مخاوف بروكسل، بما في ذلك إنشاء "سلطة مستقلة" تهدف إلى تحسين مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي مع الاشتباه في إثراء مقربين لفيكتور أوربان منها.
ولدى الدول الأعضاء مهلة حتى 19 كانون الأول لتبني قرار بشأن تعليق 7,5 مليارات يورو من الأموال المقرر دفعها لهنغاريا.
وقال ديبلوماسيون إن هذا المبلغ يمكن خفضه حسب التقدم الذي تحرزه هنغاريا. كما يشترط تنفيذ الإصلاحات الموعودة لتسديد 5,8 مليارات دولار من خطة الإنعاش. والوقت ينفذ أيضاً امام هذا الملف، ففي حال لم تحظ هذه الخطة بالموافقة قبل نهاية العام، ستفقد هنغاريا 70 بالمئة من الأموال.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
