دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلثاء، تركيا لرفضها تلقي 19 شخصًا موقوفين للاشتباه في ضلوعهم في محاولة الانقلاب في تموز 2016، زيارات من أطفالهم أو اتصالات من عائلاتهم في عطلة نهاية الأسبوع.
وكان المعنيون الـ19 محتجزين في سجون مختلفة، بانتظار محاكمتهم أو سبق أن دينوا بتهمة الإرهاب على خلفية محاولة انقلاب 15 تموز 2016.
ولجأ جميعهم إلى القضاء التركي بعدما رفضت إدارة السجون حقهم في أن يزورهم أطفالهم في عطل نهاية الأسبوع. بما أنهم غالبًا ما يقبعون في سجون بعيدة عن منازلهم، فقد أشاروا إلى صعوبة قيام أطفالهم بزيارات لهم خلال أيام الأسبوع لأنهم يرتادون المدارس.
كما أن آخرين لم يحصلوا على حقّ التواصل هاتفيًا مع عائلاتهم في عطل نهاية الأسبوع.
ورُفضت الالتماسات التي قدّموها أمام القضاء التركي.
وعزت السلطات التركية رفض الزيارات والمكالمات إلى واقع أن السجون مكتظة وأن عدد الحرّاس أقلّ في نهاية الأسبوع وبالتالي فإن ذلك سيشكل مخاطر أمنية.
إلا أنّ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أشارت إلى أنه "من الضروري في قانون احترام الحياة الخاصة للسجين، أن تسمح له السلطات أو إذا لزم الأمر أن تساعده، في الحفاظ على التواصل مع عائلته القريبة".
انطلاقًا من ذلك، أوضحت المحكمة بناءً على اختصاصها في الموضوع، أن "الحدّ من وتيرة الزيارات العائلية ومدّتها والإشراف على هذه الزيارات وإخضاع الموقوف لترتيبات خاصة من أجل هذه الزيارات، هي أمور تشكل تدخلًا في حقوق أصحاب الشكاوى".
واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذراع القضائي لمجلس أوروبا، أن أنقرة انتهكت حق احترام الحياة الخاصة لمقدمي الشكوى (المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)، من حيث تقييد حقوقهم في الزيارة والقيود المفروضة على مكالماتهم الهاتفية.
ودينت تركيا بدفع مبالغ مالية تتراوح بين 1500 وألفَي يورو إلى 16 من بين مقدمي الشكاوى، عن الأضرار المعنوية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
