باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال معايدته الشعب الفرنسي بمناسبة حلول العام الجديد، مرحلة جديدة قد تعصف بها اضطرابات سياسيّة واجتماعيّة.
وقال رئيس الدولة الفرنسية البالغ 45 عاماً في خطابه الذي ألقاه من قصر الإليزيه إنه يدرك شواغل الكثير من مواطنيه في ظلّ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والحرب في أوكرانيا وانتشار موجة جديدة من كوفيد-19.
لكنه تعهّد المضي قدما اعتباراً من الشهر الحالي في إصلاح يهدف إلى رفع سنّ التقاعد، وهو مشروع لا يلقى شعبية ويعتبره كثيرون حتّى في معسكر الرئيس، غير مناسب في الوضع الراهن.
وقال الرئيس الوسطي "كما التزمت أمامكم، ستكون هذه السنة بالفعل سنة إصلاح نظام التقاعد بهدف ضمان التوازن في نظامنا للسنوات والعقود المقبلة"، داعياً الفرنسيين إلى "العمل بعد أكثر".
وتواصلت هذا الأسبوع محادثات غير موفّقة بدرجة كبيرة أدارتها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في مسعى إلى إقناع النقابات الفرنسية. لكن الحكومة وخصومها عدّوا العدّة للمعركة.
ويبدو أن المقترحات المقدّمة لتخفيف التغييرات مثل رفع سنّ التقاعد إلى 64 بدلاً من 65 كما كان مقرّراً في البداية، لم يكن لها أيّ أثر لا على المواطنين ولا على النقابات التي رصّت الصفوف للاعتراض على هذا المشروع.
وقال لوران بيرجيه كبير المسؤولين في الاتحاد العمالي الديموقراطي الفرنسي CFDT الثلثاء إثر خروجه من لقاء مع بورن "أقولها هنا وسبق أن قلتها لرئيسة الوزراء، إذا كانت السنّ القانونية للتقاعد سترفع إلى 64 أو 65 عاماً... فسنرصّ الصفوف للاعتراض على هذا الإصلاح".
وتعترض كلّ الأحزاب اليسارية بالإضافة إلى حزب "التجمّع الوطني" اليميني المتطرّف على خطط الحكومة وقد تعهّدت الالتحاق بالتظاهرات.
- "إشعال الوضع" -
وحذّر جان-لوك ميلانشون مؤسس حزب "فرنسا الأبية" (اليسار الراديكالي) السبت الماضي في تغريدة من أن "الوضع سيصبح ساخناً في كانون الثاني".
وأقرّ ستيفان ترافير النائب من الحزب الرئاسي في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" أنه "لا يخفى على أحد أن الوضع سيصبح مائجاً".
وتعدّ السنّ القانونية للتقاعد في فرنسا والبالغة 62 عاماً دون تلك السائدة في بلدان أوروبية أخرى، مثل ألمانيا وبريطانيا حيث حدّدت بـ66 أو 67 عاماً.
وتظهر الأرقام الرسمية نظام تقاعد متوازناً على المدى القصير في فرنسا، لكنه قد يشهد عجزاً كبيراً في العقود المقبلة في ظلّ تقدّم السكان في السنّ.
ولطالما ناصر إيمانويل ماكرون مبدأ إعادة هيكلة النظام، لكنه في ظلّ أزمة كوفيد-19 وتظاهرات كانت من الأوسع خلال ولايته الأولى، قرّر تأجيل محاولة أولى في 2020.
وإثر إعادة انتخابه في 2022 بناء على برنامج يتضمّن إصلاح نظام التقاعد، تردّد كثيراً بشأن توقيت هذه الخطوة.
وكان السياسي الوسطي فرنسوا بايرو الذي يعدّ من أقرب حلفاء الرئيس قد صرّح في كانون الأول "لم نبذل معاً المجهود التوعوي اللازم".
لكن بات ينبغي للرئيس الفرنسي أن يوضّح أجندته، في خطوة قد تمسّ بسمعته وبقدرته على الترويج لإصلاحات أخرى.
ومن المرتقب الكشف عن الخطوط العريضة للنصّ الخاص بنظام التقاعد الثلاثاء، على أن يقدَّم مشروع قانون للبرلمان في شباط.
ويخشى البعض فورة شعبية جديدة، على شاكلة تلك التي انطلقت عفوياً في الشوارع سنة 2018 لما عُرف بـ "السترات الصفراء".
وقال فريديريك دابي مدير معهد الاستطلاعات "إيفبوب" هذا الأسبوع عبر أثير "أوروب 1" إن "البوادر موجودة وتكفي شرارة لإشعال الوضع".
وقد دعت مجموعة من "السترات الصفراء" إلى تظاهرات السبت.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
