باشرت إثيوبيا تفكيك قوات إقليمية شكّلتها بعض الولايات، تمهيداً لدمج عناصرها في الجيش الفدرالي أو الشرطة أو في الحياة المدنية، وفق ما أعلنت متحدّثة باسم الحكومة في خطوة يتوقّع أن تلقى معارضة.
وكان إنشاء بعض الولايات قوات بشكل أحادي قد أثار جدلاً، خصوصاً إبان الحرب الوحشية في إقليم تيغراي، وقد اتُّهم مسؤولون أمنيون في منطقة أمهرة بانتهاك حقوق الإنسان.
والجمعة قالت المتحدّثة باسم الحكومة سلامويت كاسا في مؤتمر صحافي، "سيُعاد تنظيم عناصر القوات الخاصة في كامل إثيوبيا مع ضمان خياراتهم بالكامل واحترام رغباتهم".
وقالت إن العناصر يمكن أن يلتحقوا بالجيش الفدرالي أو الشرطة الفدرالية أو أن يعودوا إلى الحياة المدنية.
وجاءت تصريحات المتحدّثة باسم الحكومة غداة بيان للمكتب الإعلامي للحكومة صدر الخميس للإعلان عن بدء "أنشطة عملية لإدخال القوات الأمنية الإقليمية في مختلف الكيانات الأمنية".
يتيح الدستور الإثيوبي للولايات الـ11 التي تتألف منها البلاد والتي تتوزّع بحسب اللغة والثقافة، أن تنشئ شرطتها الإقليمية الخاصة.
لكن خلال السنوات الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض الولايات قواتها الخاصة في ممارسة لا ينص عليها الدستور.
في ولاية أمهرة المحاذية لتيغراي، آزرت قوات من هذا النوع كما ومليشيات محلّية القوات الحكومية في حربها في مواجهة متمرّدي الإقليم إلى أن تم التوصل لاتفاق سلام في تشرين الثاني 2022.
الخميس أعلنت الحكومة أنها تعتزم "بناء جيش مركزي قوي وقادر على حماية سيادة إثيوبيا ووحدتها".
وتابعت الحكومة "تم التوصل إلى تفاهم مع قيادات القوات الخاصة وعناصرها".
وجاء البيان في أعقاب تقارير أفادت بوقوع اضطرابات محلية في أمهرة حيث بدأ نزع سلاح قوات إقليمية. والجمعة شدّدت سلاوميت على أن ما جرى هو نتيجة "معلومات مضلّلة".
وقالت "في بعض الأنحاء، بسبب شح المعلومات وأيضاً بسبب غياب الفهم الصحيح لأهداف البرنامج حدثت بعض المشاكل".
وتابعت "على المجتمع ألا يستمع إلى معلومات مضلّلة ترمي إلى إرباك الشعب وإلى قيام بلد قواته ضعيفة ومتفكّكة".
أثار اتّفاق السلام الموقّع في تشرين الثاني الماضي بين "جبهة تحرير شعب تيغراي" والحكومة الإثيوبية، غضب سكان أمهرة بسبب النزاعات الحدودية الطويلة الأمد مع تيغراي.
مع اندلاع الحرب، احتّلت قوات أمهرة ومليشيات محلّية تطلق عليها تسمية فانو، غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها بين الولاية والإقليم ولا يزال محظوراً على الصحافيين دخولها.
بعد زيارة أجراها الشهر الماضي إلى إثيوبيا، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن قوات أمهرة ارتكبت عمليات "تطهير عرقي" عبر نقل سكان قسراً من غرب تيغراي.
ويتّهم محقّقون أمميون كل أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات يمكن أن ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
