أفرجت السلطات الإسرائيلية، الأحد، عن نائب في البرلمان الأردني بعد نحو أسبوعين على توقيفه للاشتباه بمحاولته تهريب كميات من الأسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، على ما صرح مسؤولون.
وأكد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) أن النائب عماد العدوان الذي لم تحاكمه الدولة العبرية، سُلم الأحد إلى السلطات الأردنية "لمواصلة التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية".
وكان العدوان اعتقل عند معبر اللنبي (الملك حسين) الحدودي في 22 نيسان، وعثر الأمن الإسرائيلي في مركبته التي كان يقودها على 12 بندقية و194 مسدسا كما أعلن الشاباك.
وكشفت التحقيقات أن العدوان استغل منذ شباط العام الماضي جواز سفره الديبلوماسي 12 مرة لتهريب سلع مختلفة إلى إسرائيل ومن بينها "طيور وسجائر إلكترونية وذهب"، وفق بيان الشاباك.
وأضاف جهاز الأمن أيضا أن العدوان (35 عاما) وهو عضو في لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، هرّب منذ مطلع العام الجاري أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.
وأوضح البيان أن هدف النائب الأردني من عمليات التهريب كان "الجشع والحصول على مبالغ مالية كبيرة".
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سنان المجالي بدء مراسم "عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية" على جسر الملك حسين.
من جهته، قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي الأحد إن قرارا برفع الحصانة عن النائب العدوان اتخذ بناء على طلب من نيابة محكمة أمن الدولة.
وأوضح الصفدي أن مجلس النواب "صوّت بدوره على رفع الحصانة عن العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة".
وبحسب رئيس المجلس فإن الإفراج عن العدوان تم "بجهود من جلالة الملك عبد الله الثاني والديبلوماسية الحكومية".
وعقب توقيف العدوان، أعلن الشاباك اعتقال عدد من الفلسطينيين من الضفة الغربية كما قامت السلطات الأردنية في الجانب الآخر من الحدود باعتقال أشخاص لارتباطهم بمحاولة العدوان للتهريب.
يعتبر العدوان، وهو محام، أحد أصغر النواب سنا ويتحدر من إحدى أشهر العشائر في الأردن.
ووقع الأردن في 1994 اتفاق سلام مع إسرائيل ليكون الدولة العربية الثانية التي تقدم على هذه الخطوة بعد مصر 1979.