النهار

الأمم المتحدة تستحدث منصب مقرّر مكلّف مراقبة القمع في روسيا
المصدر: أ ف ب
الأمم المتحدة تستحدث منصب مقرّر مكلّف مراقبة القمع في روسيا
امرأة تمر قرب مبنى دوما في موسكو (3 ت1 2022، أ ف ب).
A+   A-
استحدث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخه، الجمعة، منصب مقرر خاص لمراقبة قمع المعارضين في روسيا، في انتصار مزدوج للغرب بعد منح جائزة نوبل للسلام لمنظمة غير حكومية روسية. 

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف موسكو بنص يتعلق بوضع حقوق الإنسان داخل البلاد.

اعتمد المجلس الذي يضم 47 دولة قراره بناء على اقتراح عدد كبير من دول الاتحاد الأوروبي وبتأييد 17 صوتًا. وامتنعت 24 دول عن التصويت وصوتت ضد القرار ست دول بينها الصين.

تبنى مجلس حقوق الإنسان القرار بعيد أعلان أسماء الفائزين بجائزة نوبل للسلام وهم المنظمة غير الحكومية الروسية ميموريال المحظورة في روسيا والناشط البيلاروسي المسجون أليس بيالياتسكي والمركز الأوكراني للحريات المدنية. 

وقال السفير الفرنسي جيروم بونافون "إنه نصر مزدوج".

من جهته، فضل السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية السابق، الإشارة إلى أن "أقل من نصف" الدول الأعضاء في المجلس صوتت لصالح النص.

وقبل التصويت، اتهم غاتيلوف "الدول الغربية باستخدام المجلس لأغراض سياسية". 

تتمتع موسكو التي انسحبت من المجلس عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طردها قبل بضعة أشهر بسبب غزوها أوكرانيا، بوضع مراقب وعلى هذا الاساس يمكنها التحدث في المجلس.

وينص القرار الذي تم تبنيه في عيد الميلاد السبعين للرئيس الروسي فلاديمير بوتي على تعيين مقرر خاص لمراقبة "وضع حقوق الإنسان" لمدة عام.

ويفترض أن يتم تعيين هذا الخبير خلال أسابيع لكن من غير المؤكد أن تسمح له موسكو بالتوجه إلى روسيا.

- "تدهور خطير" -
يكلف النص المقرر الخاص "جمع وفحص وتقييم المعلومات ذات الصلة الصادرة عن جميع الجهات المعنية وبينها المجتمع المدني الروسي داخل البلاد وخارجها". 

وقال سفير لوكسمبورغ مارك بيشلر خلال عرضه النص على المجلس "منذ سنوات، نشهد تدهورًا مضطردًا في وضع حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وقد تسارع في الأشهر الأخيرة". 

وأضاف أن "القوانين الصارمة الأخيرة الهادفة إلى خنق وسائل الإعلام المستقلة والمنظمات ’غير المرغوب فيها’ والعقوبات القاسية بحق كل من يشكك في الحكومة، أو العدد الكبير من الأشخاص الموقوفين في إطار التظاهرات هي بعض الأمثلة الحديثة على سياسة قمع منهجي". 

وقال سفير فرنسا أمام المجلس "من يمكنه أن يشكك جديًا في أن وضع حقوق الإنسان في روسيا يشهد حاليًا تدهوراً خطيراً؟".  

وأكد أنه  "من المهم أن يتحمل المجلس مسؤولياته، وألا تطبق معايير مزدوجة وأن يعرف المجتمع المدني في روسيا أن مجلس حقوق الإنسان يراقب الوضع".

وتابع أن "منح جائزة نوبل للسلام هذا الصباح لمنظمتين غير حكوميتين روسية وأوكرانية وناشط بيلاروسي يشير بوضوح إلى الاهتمام المتزايد والقلق بشأن الانحراف الخطير".

 بدأ المجلس في أيار تحقيقاً رفيع المستوى في الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا. لكن أصواتا عدة طالبت بأن تهتم هذه الهيئة بتدهور حقوق الإنسان بالتجاوزات في روسيا نفسها.

ويأتي التصويت حول روسيا غداة تصويت تاريخي آخر في المجلس وانتكاسة للأميركيين. 

فقد رفض المجلس مناقشة الانتهاكات التي تتهم الصين بارتكابها في إقليم شينجيانغ. وكان هذا النقاش مدرجا في إطار متابعة تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان الذي نُشر في نهاية آب. 

ودان هذا التقرير الجرائم المحتملة ضد الإنسانية بحق الأويغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة في شينجيانغ. لكن بكين ترفض هذه الاتهامات.

- تغيير -
في هذا الإطار، غيرت أوكرانيا رأيها بشأن التصويت التاريخي الذي شهد رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مناقشة الانتهاكات في مقاطعة شينجيانغ.

وأثارت كييف التي يقدم لها الغرب دعمًا كبيرًا لمقاتلة الجيش الروسي مفاجأة الخميس بامتناعها عن التصويت. 

وأعلنت سفيرة أوكرانيا يفينييا فيليبينكو الجمعة تغيير موقف بلادها. وقالت "نود أن نطلب أن يعكس سجل الإجراءات موقفنا لصالح اعتماد القرار" بشأن شينجيانغ.

ورد السفير الأرجنتيني فيديريكو فيليخاس رئيس المجلس أنه "أخذ علما بإعلانكم". وأضاف أن "المحضر الرسمي للجلسة سيعكس بيانكم. ومع ذلك وبحسب القواعد والممارسات، ستبقى نتيجة التصويت... كما تم الإعلان عنها أمس". 

وهذا يعني أن موقف أوكرانيا سيسجل في التقرير النهائي للدورة 51 للمجلس لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حسب قواعد الأمم المتحدة، تغيير التصويت. 

وكانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها في 2006 التي يستهدف فيها نص الصين. 

ورفضت 19 دولة من بينها بلدان إفريقية مشروع القرار. ووافقت 17دولة وامتنعت 11 أخرى بينها أوكرانيا وكذلك البرازيل والأرجنتين والمكسيك عن التصويت. وتلقت بكين دعما من حلفائها التقليديين مثل كوبا وفنزويلا ولكن أيضًا من الدول الإسلامية بما في ذلك باكستان وإندونيسيا.

الكلمات الدالة

اقرأ في النهار Premium