منذ وصول رجب طيب إردوغان إلى السلطة قبل عشرين عاماً، تناضل التركيات للحصول على حقوقهن والحفاظ عليها. وبعد تقدم طوال عقد، بدأ النظام الإسلامي المحافظ تقليص ما تم منحه من حقوق. في ما يلي بعض الأمثلة عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 14 ايار.
العنف حيال المرأة
في عام 2012 صادقت تركيا التي كان يحكمها حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان منذ عشر سنوات، على معاهدة اسطنبول وتبنت ما يسمى بقانون "6284"، ويهدف كلاهما إلى مكافحة العنف ضد المرأة.
تؤكد فيدان أتاسليم من المنصة النسوية "سنوقف قتل النساء"، ان "حزب العدالة والتنمية طرح نفسه في ذلك الوقت كمحافظ معتدل. ولكن لم يتم تقديم أي شيء لنا. حصلت النساء على كل شيء بفضل نضالهن".
تستشهد بيرين سونميز من منصة Esik النسوية، من بين التغييرات التي حصلت "التعريف القانوني للأسرة على أساس المساواة بين الزوجين وتقاسم الممتلكات".
لكن هذا التقدم هدد نتيجة التشدد التدريجي للسلطة اعتبارا من 2013. وانسحبت تركيا من معاهدة اسطنبول في 2021 بحجة انها تهدد "بنية الأسرة".
تقول أتاسليم "لاحظنا أن عدد حالات قتل النساء قد ازداد سنويا في ظل حكومة حزب العدالة والتنمية". واحصت منصتها 397 حالة قتل نساء في 2022 في تركيا وحوالي 90 حالة منذ بداية العام.
أدى التحالف الذي شكل في آذار 2023 بين حزب العدالة والتنمية وحزبين إسلاميين للمطالبة بسحب القانون 6284، الأداة القانونية الوحيدة التي لا تزال فاعلة لحماية المرأة من العنف، إلى زيادة القلق.
تقول سونميز "تحاول الحكومة التراجع عن حقوق المرأة واحد تلو الآخر. كنا نناضل من أجل حقوق جديدة منذ 20 عامًا، لكننا اليوم نسعى للحفاظ عليها بما في ذلك حق المطلقات في الحصول على نفقة".
ارتداء الحجاب
كانت تركيا العلمانية بموجب دستورها لعام 1923 وحيث غالبية السكان من المسلمين، تحظر ارتداء الحجاب في المرافق العامة والمدارس والجامعات.
لكن عمدت حكومة اردوغان الى رفع هذه القيود تدريجياً بما في ذلك في الشرطة مما سمح لآلاف النساء بالتعليم والعمل.
غالبًا ما يقدم الرئيس التركي نفسه على أنه حامي المسلمين من "النخب" العلمانية، ملمحا الى أنه من دونه ستكون بعض "المكتسبات" مهددة.
خلافا لما حصل في التسعينات، لم تقترح أي حركة سياسية اليوم حظر ارتداء الحجاب في تركيا. حتى مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي أسسه مصطفى كمال، اقترح تكريس هذا الحق في القانون.
تقول بيرين سونميز "لقد تم إحراز تقدم كبير في هذا المجال. باتت المتدينات والعلمانيات يعملن الآن جنبا الى جنب داخل المنظمات النسوية".
الانجاب
اعتبر اردوغان ذات مرة بأن الإجهاض "جريمة ضد الإنسانية" مما أثار احتجاجات ومذكرات للدفاع عن حق المرأة في الإجهاض.
تقول فيدان أتاسليم انه بينما يشجع الرئيس التركي "انجاب كل امرأة لثلاثة أطفال على الأقل"، حاولت حكومته "منع الإجهاض لكنها اضطرت إلى التراجع امام (...)المعارضة الشديدة في صفوف الرأي العام".
حتى في غياب حظر قانوني، أصبح الإجهاض صعباً للغاية لأن غالبية المستشفيات العامة ترفض القيام به، كما تقول جوكتشي كوكجن نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري.
كما ان وسائل منع الحمل باهظة الثمن - والعديد من الأزواج يرفضونها - بالإضافة إلى منتجات النظافة الشخصية، كما تشير بيريل هيبجونكالي من حركة مور دايانيسما.
خطاب متحيز جنسيا
يدلي اردوغان وكبار المسؤولين في حزب العدالة والتنمية بانتظام بتصريحات متحيزة للذكور تنطوي على تمييز، باعتبار أن "المساواة بين الرجل والمرأة تتعارض مع الطبيعة" أو أن "المرأة لا ينبغي أن تضحك بصوت عال في الأماكن العامة".
تقول بيريل هيبجونكالي "الحكومة تحاول التدخل بشكل متزايد في جميع مجالات حياة المرأة من الملابس إلى نمط الحياة وحتى الضحك".
توضح بيرين سونميز "ان حقنا في الوجود كمواطنات متساويات وأفراد أحرار يتعرض لتهديد مستمر".
وتضيف فيدان أتاسليم "إنهم يدافعون عن سياسات تضع الأسرة أولاً بدلاً من المرأة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
