تصوّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، بعد ظهر الخميس، على تعيين النمسوي فولكر تورك مفوضاً سامياً لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه بعدما رشّحه رسمياً لتولّي هذا المنصب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريس.
وقال غوتيريس في رسالة إلى الجمعية العامة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الخميس إنّ "الأمين العام يقترح تعييين فولكر تورك (النمسا) مفوّضاً سامياً للأمم المتحدة لحقوق الإنسان" خلفاً لباشليه التي انتهت ولايتها في 31 آب.
وأضافت الرسالة أنّ "الأمين العام واثق بأنّ الجمعية العامة ستوافق على تعيينه".
من جهتها قالت المتحدّثة باسم الجمعية العامة للأمم المتّحدة بولينا كوبياك لفرانس برس إنّ الجمعية ستصوّت على هذا التعيين بعد ظهر الخميس.
ويشغل تورك منذ كانون الثاني 2022 منصب مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون التنسيق الاستراتيجي في المكتب التنفيذي لغوتيريس.
وانتهت ولاية باشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، ومدّتها أربع سنوات في 31 آب. وتورك (57 عامًا) يعمل في الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثين عامًا وقد تعاون خصوصا مع غوتيريس عندما كان الأخير يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وفي تغريدة نشرها في حسابه على تويتر في تمّوز بمناسبة حملة الأمم المتحدة لمناهضة الكراهية، قال تورك إنّه "خلال سنوات عملي الثلاثين مع اللاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، رأيت مراراً وتكراراً عواقب خطابات الكراهية وآثارها اللاإنسانية على السكّان".
ويتعارض اختيار غوتيريس لتورك، الديبلوماسي المجهول بالنسبة للجمهور العريض، مع خياره السابق قبل أربع سنوات حين رشّح لهذا المنصب الحسّاس الرئيسة التشيلية السابقة، وهي سياسية قويّة.
ومرّ أسبوع على شغور منصب باشليه من دون تعيين خلف لها.
من جهتها، ذكّرت "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" وهي منظمة غير حكومية بأنّه "في جميع التعيينات السابقة تمت الموافقة على المرشح الذي أوصى به الأمين العام بالإجماع".
وفي حال تعيينه، سيجد تورك مهاما عدة بانتظاره. فقد اختارت باشليه إصدار تقرير طال انتظاره قبل دقائق من انتهاء ولايتها بشأن جرائم محتملة ضد الإنسانية في مقاطعة شينجيانغ الصينية، ستقع متابعتها الدقيقة على عاتق من سيخلفها.
وانتقدت الصين التي مارست ضغوطا شديدة، بحدة الوثيقة التي تقع في 48 صفحة وقادت حملة لمنع نشرها، في حين أشادت دول غربية عدة بالتقرير الذي اعتبرته أساسًا قويًا للتنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الصينية.
- رهانات كبيرة -
في هذا التقرير، تشير الأمم المتحدة إلى "جرائم محتملة ضد الإنسانية" وتتحدث عن "أدلة موثوقة" على تعذيب وعنف جنسي ضد أقلية الأويغور، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك.
ولم تتضمن الوثيقة أسرارا بالمقارنة مع ما كان معروفًا بالفعل عن الوضع في شينجيانغ، لكنها تحمل مصادقة الأمم المتحدة على اتهامات موجهة منذ فترة طويلة ضد السلطات الصينية.
ولم ترد في هذا التقرير عبارة "إبادة جماعية" التي استخدمتها الولايات المتحدة في كانون الثاني 2021 ثم تبناها نواب من دول غربية أخرى.
دعت منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان المفوض السامي المقبل إلى إظهار الشجاعة والتحدث ضد الانتهاكات حتى في أقوى الدول.
وقالت سارة بروكس مديرة برنامج "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" في بيان "لم تكن المخاطر أكبر مما هي عليه اليوم".
وكانت المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية الأخرى تنتقد بشدة غموض عملية الترشيح.
وأشارت مصادر دبلوماسية في جنيف حيث مقر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أيضا إلى غياب الشفافية. وقال دبلوماسي غربي "لقد كانت عملية غامضة بشكل ملحوظ".
وحذر المدير التنفيذي للمنظمة نفسها فيل لينش من أن غياب الشفافية والتشاور سيكون له تداعيات.
وقال لينش إن "الأمين العام فوّت فرصة كبيرة لبناء شرعية وسلطة المفوض السامي المقبل" لحقوق الإنسان.
وأضاف أن منظمته مثل غيرها "ستسعى إلى العمل بشكل وثيق وبتعاون مع المفوض السامي المقبل لحماية حقوق الإنسان وفرض احترام مبدأ المسؤولية للجناة وتحقيق العدالة للضحايا".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
