قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إنه "يأسف" لتصريحات أدلى بها بشأن قاضية. لكنه لم يقدم اعتذارا كاملا قبيل مثوله أمام القضاء الخميس في قضية تتعلق بإهانة المحكمة.
وتمثل هذه الجلسة انعطافة جديدة في الأزمة السياسية المستمرة منذ أشهر، حتى قبل الإطاحة به في نيسان في تصويت برلماني بحجب الثقة.
وكانت المحكمة العليا في إسلام أباد قد أمهلته الأسبوع الماضي سبعة أيام للرد على تهمة إهانة المحكمة الموجهة لانتقاده القاضية المسؤولة عن إبقاء مسؤول في حزبه قيد الاحتجاز لدى الشرطة وقوله أيضا أن المسؤول تعرض للتعذيب.
قال خان في رد رسمي قُدم للمحكمة قبيل جلسة الخميس وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "ينتهز المدعى عليه الفرصة للتعبير عن أسفه العميق إزاء تصريحاته غير المقصودة خلال خطابه".
أضاف "هذه الأقوال كانت غير مقصودة وليس المقصود منها أن تكون موجهة نحو السيدة القاضية التي يحترمها جدا".
وكانت المحكمة قد رفضت الرد الأصلي الذي قدمه خان الأسبوع الماضي، لكن رده الأخير لم يتضمن أي اعتذار وطلب بدلاً من ذلك من المحكمة قبول "تفسيره".
وجاء في البيان أن "المدعى عليه يطلب اتباع المبادئ الإسلامية بشأن ... التسامح في هذه الحالة".
رغم إطاحته لا يزال خان يتمتع بتأييد واسع إذ نظم مسيرات حاشدة ضد حكومة شهباز شريف وحقق فوزا في انتخابات فرعية في الأقاليم.
ومن المقرر أيضا أن يمثل خان أمام محكمة مكافحة الإرهاب في قضية منفصلة الجمعة عندما تنتهي فترة تدابير الإفراج المشروط عنها في قضية أخرى تتعلق بالتعليقات ذاتها التي تناول بها القاضية.
ويعد استخدام المسؤولين الباكستانيين للشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم أمرا شائعا في البلاد، وحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حاليا تعود الى فترة وجوده في المعارضة.
تُثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه فيه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر بسببها نحو 33 مليون شخص.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
