نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون. وهددت بتقديم شكوى ضدّ كل من ينشر مثل هذه المعلومات.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، عن مصلحة السجون قولها الخميس إنّ "خبراء ومفتّشين خاصّين من منظمة السجون في البلاد يتفقّدون بانتظام سجون النساء" و"لم يتم تسجيل أي تقرير عن حالات اغتصاب في سجون النساء".
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية دولية عن اعتداءات جنسية واسعة النطاق على المعتقلين، رجالًا ونساء، في أعقاب الاعتقالات المرتبطة بالحركة الاحتجاجية في البلاد.
وأشارت مصلحة السجون إلى أنّها "تحتفظ بالحق في تقديم شكوى إلى المحاكم ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة"، وفقاً للمصادر ذاتها.
وأوضحت أنّ "أحد أهم المعايير في سجون البلاد هو فصل (قسم) السجينات عن قسم الرجال، كما أنّ الموظّفات اللواتي يتعاملن مع السجينات في سجن النساء هم من النساء".
وتابعت أنّ "المعتقلات في كلّ سجون البلاد يشرف عليهن ويحرسهن نساء، وفضلاً عن ذلك، تتم مراقبة (مراكز) الاحتجاز على مدار 24 في اليوم".
وأشارت مصلحة السجون إلى أنّ "الهيكل الإداري لسجن النساء تمّ تصميمه بطريقة تجعل... جميع الإجراءات الشكلية مثل الاحتجاز والإحالة إلى مكتب السلطة القضائية ومعالجة (الملف) تجري من قبل موظفات".
تشهد إيران حركة احتجاجية اندلعت في 16 أيلول إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22) وهي كردية إيرانية، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
ومذاك، اعتُقل الآلاف من الرجال والنساء الإيرانيين ونحو 40 أجنبياً، كما وُجّهت التهم إلى أكثر من ألفي شخص.