اعتبرت إيران أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي انتقدت فيه عدم تعاون طهران، "سياسي وغير بنّاء"، في خلاف جديد يبعد احتمال التوصل إلى حل بشأن الملف النووي الإيراني الحساس.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "ايران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعتبر ذلك "إجراء سياسياً خاطئاً وغير بنّاء".
وهذه الانتقادات الأولى لإيران منذ حزيران 2020، وافق عليها الأربعاء ثلاثون من أعضاء مجلس حاكم الوكالة ولم تصوّت ضدّها سوى روسيا والصين.
وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، عن قلقها بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقاً في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران عن وجود أنشطة نووية فيها.
وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها إن "المصادقة على القرار المذكور الذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة".
من جهتها، أكّدت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أن "النهج غير البناء للوكالة والمصادقة على القرار المذكور" دفع ايران إلى اتّخاذ "خطوات عملية بالمقابل من ضمنها نصب أجهزة طرد مركزي متطورة وإيقاف عمل الكاميرات العاملة خارج نطاق إجراءات الضمان".
وكانت الوكالة الإيرانية أعلنت في بيان أمس وقف بعض الكاميرات التي وضعتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة أنشطتها النووية.
ولم يحدّد بيان المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية عدد الكاميرات التي تم فصلها، لكنه أوضح أن "أكثر من 80 بالمئة من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية وستستمر في العمل كما كانت من قبل" بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.
وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار. وكتب في تغريدة على "تويتر" إن ايران لديها "البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافيةً في العالم".
- بيان مشترك -
وبعد تبني النص، دعت واشنطن ولندن وباريس وبرلين في بيان مشترك، إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وقالت الدول الأربع في البيان "نحث إيران على الاستجابة لدعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماتها القانونية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتوضيح وحل هذه القضايا بشكل كامل من دون مزيد من التأخير".
وأضاف البيان: "إذا قامت إيران بذلك وكان المدير العام قادرا على الإبلاغ عن أن المشاكل العالقة المرتبطة بالضمانات قد حلت، فلن نعتبر أنه من الضروري أن يتمّ تولّي المجلس الملف أو يتخذ أي إجراءات".
وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقاً بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل فرض قيود على أنشطتها وضمان سلمية البرنامج.
إلّا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات على طهران في إطار سياسة "ضغوط قصوى".
وردت إيران بعد عام بالتراجع تدريجياً عن عدد من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
ومنذ مطلع 2021، فرضت إيران قيوداً على عمل مفتشي الوكالة، واتخذت إجراءات شملت خصوصاً عدم تزويد الوكالة بتسجيلات كاميرات المراقبة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
