أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، الثلثاء، أن على السلطات في مالي التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان بهدف "ضمان صدقيتها"، منددةً باعتقالات غير قانونية وقيود مفروضة على حرية التعبير واختفاءات قسرية.
وقالت الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش جيهان هنري الثلثاء في تقرير عدّد انتهاكات لحقوق الإنسان حصلت مؤخراً في مالي إن "على السلطات المالية تغيير هذا السلوك من أجل ضمان صدقية الانتقال السياسي".
تستنكر هيومن رايتس ووتش "احتجاز ومضايقة أشخاص يمكن أن يكونوا معارضين" للسلطات الانتقالية التي هيمن عليها الجيش بعد انقلابين (2020، 2021).
وتشير المنظمة إلى أن من بين هؤلاء المعارضين إيتيان فاكابا سيسوكو وهو خبير في الاقتصاد اعتقل في كانون الثاني بعد تصريحات وصفت بأنها "تخريبية"، وعمر ماريكو وهو سياسي "اعتُقل لنحو شهر" بعد أن انتقد رئيس الوزراء شوغل كوكالا مايغا. وهو "يعيش مختبئًا منذ نيسان".
واعتُقلت كل من الوزيرة السابقة فيلي بوار سيسوكو والمدير السابق لمكتب الرئيس محمدو كامارا، وهما متهمان في قضية فساد تعود إلى 2015، ومعتقلان منذ آب وأيلول 2021 على التوالي، دون محاكمة، وفق المنظمة.
كذلك عددت هيومن رايتس ووتش قيوداً على حرية التعبير منذ وصول الجيش إلى السلطة مثل طرد صحافي فرنسي من وسيلة الإعلام الأفريقية "جون افريق" عبر عدم منحه تصريحاً، وتعليق إصدار تصاريح للمراسلين الأجانب، و "مضايقة معلّقين على الإنترنت" لنقاد السلطة...
وأكدت المنظمة غير الحكومية أنه "أصبح من الصعب دعوة أشخاص يتحدثون بحرية إلى مناقشات عامة".
وأضاف التقرير أنّ "لِقمع وسائل الإعلام واعتقال النقاد أثرًا مخيفًا على الحياة السياسية والفضاء المدني".
كما أعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها بشأن مصير سبعة جنود اعتقلوا في منتصف أيار بتهمة "التحريض على انقلاب".
وأضافت في إشارة إلى حالات "الاختفاء القسري" أن باماكو "لم تقدم أي معلومات عن الحالة الصحية للرجال أو عن مكان وجودهم".
وتابعت هيومن رايتس ووتش أن في 6 آب، ردت باماكو كتابيًا على المنظمة غير الحكومية "مؤكدة مجدداً التزامها بحقوق الإنسان".
ويقول العسكريون في مالي إنه تمت استعادة السيادة والرغبة في "إعادة تأسيس" الدولة المالية. لكن تؤكد "هيومان رايتس ووتش" أن "بناء مجتمع ديمقراطي، يعني ضمناً ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
