أعلنت الحكومة اليونانية، الثلثاء، أن العودة إلى البرلمان سيتمّ تقديمها أسبوعًا، استجابة لطلب المعارضة اليسارية بعقد "جلسة استثنائية" في البرلمان بشأن فضيحة تجسس هزّت حكومة المحافِظ كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وقال المتحدث باسم الحكومة يانيس ايكونومو لصحافيين "قبلت الحكومة تقديم افتتاح جلسات البرلمان من 31 آب كما كان مقررًا بالأساس، إلى 22 آب".
وتخضع الحكومة اليونانية لضغط كبير بعد الكشف عن فضيحة مراقبة الهاتف المحمول لنيكوس أندرولاكيس زعيم حزب "باسوك كينال"، وهو ثالث حزب في البرلمان.
وبعد ساعات من وصف ميتسوتاكيس مساء الاثنين مراقبة أجهزة الاستخبارات لأندرولاكيس بأنّها "خطأ" "غير مقبول سياسياً"، طالب زعيم حزب سيريزا ورئيس الوزراء اليساري السابق أليكسيس تسيبراس بـ"وقف العطلة الصيفية" للبرلمان وعقد "جلسة استثنائية" في البرلمان بشأن التجسس.
وقال تسيبراس "اليوم لا يمكن لأحد معرفة عدد وهوية السياسيين أو الصحافيين أو المواطنين الذين عانوا من رفع السرّية".
ووجّهت استقالتان، من بينها استقالة رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية، ضربة كبيرة لحكومة ميتسوتاكيس الجمعة، بعد الكشف عن مراقبة الهاتف المحمول لأندرولاكيس.
وجاءت هاتان الاستقالتان بعد عشرة أيام على شجب نيكوس أندرولاكيس لـ"محاولة مراقبة" هاتفه المحمول بواسطة برنامج "بريدايتور".
من جهته، أشار نيكوس أندرولاكيس الاثنين إلى أن رئيس الحكومة "يتجنّب تقديم إيضاحات"، مطالِباً بمعرفة "السبب الذي كان وراء مراقبته من قبل جهاز الاستخبارات الوطنية عندما كان نائباً أوروبياً ومرشّحاً لرئاسة باسوك-كينال".
وقال رئيس الحكومة في خطاب متلفز إنّ عملية المراقبة هذه أُجريت "بشكل قانوني" بعد الحصول على موافقة النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا، ولكنّها "كانت خطأ".
وحذّرت الثلثاء أنيتا هيبر، وهي متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، من أن "أي محاولة من أجهزة أمنية وطنية للوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات المواطنين، بمن فيهم الصحافيين والمعارضين السياسيين، إذا تمّ تأكيدها، ليست مقبولة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
