شهد ملف الأسلحة النووية الكورية الشمالية تصعيداً جديداً مع اقرار بيونغ يانغ قانوناً يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات نووية وقائية بما في ذلك رداً على هجمات بأسلحة تقليدية، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.
ويبدد هذا القرار أي إمكانية للتفاوض على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية إذ أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن وضع بلاده كقوة نووية أمر "لا رجوع فيه".
وصدر هذا الإعلان في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين إذ اتهمت بيونغ يانغ سيول بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء كوفيد -19 على أراضيها مهددة جارتها بالانتقام.
وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عدداً قياسياً من التجارب الصاروخية رغم العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.
ويسمح النص لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديداً من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية "تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية"، بحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية.
في واشنطن، لم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في شكل مباشر على موضوع القانون، مكتفيا بالتذكير بأن الولايات المتحدة تبقى "ملتزمة (...) من أجل نزع السلاح النووي في شكل كامل من شبه الجزيرة الكورية".
وقال "أعلنا بوضوح أن لا نيات عدوانية لدينا" حيال كوريا الشمالية و"نحن مستعدون للقاء من دون شروط مسبقة"، الأمر الذي "تواصل (بيونغ يانغ) رفضه".
وينص القانون على أنه بإمكان النظام استخدام الأسلحة النووية "في حال شنت قوات معادية هجوماً نووياً أو غير نووي على قادة الدولة أو هيئة قيادة القوات النووية" كما في حالات أخرى، بحسب الوكالة.
وكان كيم أكد في تموز أن بلاده "مستعدة لنشر" قوتها النووية الرادعة في حال قيام مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقال الخميس في خطاب ألقاه أمام البرلمان الكوري الشمالي "إن التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
