النهار

 بدأت المحادثات نهار الأربعاء في مصر خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب27"، عن المساعدات المناخيّة إلى الدول النامية، على خلفيّة وعود لم تنفّذ واختلافات في وجهات النظر حول المبالغ والمصادر وكيفيّة توزيعها.

ووعدت الدول الغنيّة في العام 2009 برفع مساعداتها إلى الدول الفقيرة إلى مئة مليار سنويّاً في العام 2020، لخفض انبعاثاتها والتكيّف مع التغيّر المناخي. إلا أنّ الأرقام الأخيرة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تثير جدلاَ، تفيد أنّ المبلغ الذي جمع بلغ 83,3 مليار، وأن هدف المئة مليار دولار لن يتحقّق قبل العام 2023.

وأطلقت المباحثات لمواصلة هذه التمويلات بعد العام 2025، في مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ، من دون جدول زمني محدّد.

وبوشرت بعرض حول الوضع الراهن أعدّته لجنة خاصّة، إذ عدّدت ثلاث نقاط تحتاج إلى "توجيه سياسي" وتلخّص نقاط الخلاف الرئيسية كالآتي: "هل يجب تحديد أهداف كميّة؟"، "هل يجب توسيع قاعدة المساهمين؟"، "هل ينبغي أن تشمل هذه التمويلات "الأضرار والخسائر" التي تعرضت لها بعض الدول؟"

وقالت المندوبة الكينيّة بإسم المجموعة الإفريقيّة: "إن المبالغ يجب أن تكون مرتبطة بالحاجات التي قدّرتها بما لا يقل عن 1،300 مليار سنويا في العام 2030".

وتطرّقت الكثير من الدول النامية إلى مسألة المبالغ، إذ قال ممثّل المالديف بإسم تحالف الدول الجزريّة الصغيرة "يجب التحقّق من أنّ مستويات استدانتهم لن ترتفع"، مطالباً بهبات أو تمويلات مدعومة زهيدة الكلفة والحصول عليها سهل.

"مركز التغير المناخي"

وندّدت دول كثيرة بضعف الهبات مقارنة بالقروض.

إلى ذلك، دعت ممثّلة باكستان إلى أن تشمل هذه التمويلات الخسائر والأضرار، وهو موضوع يثير جدلاَ كبيراَ. وقالت: "أتيت من مركز التغيّر المناخي"، في إشارة إلى الفيضانات التي غمرت ثلث أراضي باكستان خلال الصيف وألحقت أضراراً بلغت قيمتها 30 مليار دولار بحسب الأمم المتّحدة.

وحذّرت من أنّ تفاقم الحاجات والتغيّر المناخي أسرع بكثير من مداولاتهم، مشدّدة على أن المال يتوافر سريعا جدّاً عندما يتعلّق الأمر بحروب أو لدعم الاقتصاد.

وأكّد جون كيري، المبعوث الأميركي الخاص للمناخ بأن "ما من حكومة في العالم تملك المال للقيام بما ينبغي علينا القيام به"،معتبراً أنّ الحاجات المستقبليّة تتراوح بين 3،500 و4،000 مليار سنويّاً، ومعرباً عن أسفه لأنّ أغنى الدول لم تف بعد بوعودها على صعيد المئة مليار دولار وهو مبلغ زهيد.

ودعا إلى التفكير بطريقة مختلفة تماماً حول طريقة حشد أسواق المال الخاصّة ومتعدّدة الأطراف، مشدّداً على أولويّة خفض الانبعاثات.

وتشتكي الدول الأقلّ تقدَماً بانتظام من إعطاء الأولويّة لتخفيف المخاطر على حساب التكيّف، والآن على حساب الخسائر والأضرار.

لم يتطرّق الممثّل الصيني الذي تعتبر بلاده معنيّة مباشرة بإمكان "توسيع قاعدة" المساهمين إلى هذه المسألة، لكنّه دعا خصوصاً الدول الغنيّة إلى الإيفاء بوعودهم بأسرع وقت.

واقترح مشاركون عدّة أيضاً مراجعة لعمل المؤسّسات الماليّة الدوليّة لتوجيهها أكثر نحو تمويل قضايا المناخ.

إلا أن كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، رأت أنّ ثمّة حاجة إلى "تعريف محدّد للماليّة المناخيّة"، معتبرة أنّه "من الحيوي تقييم الحاجات وتحديد قيمتها الصافية".