ستتخذ السلطات الألمانية، الاربعاء، قرارا بتشديد قواعد الهجرة مع تقدم اليمين المتطرف، بحيث ستعزز الرقابة على الحدود وتسهل عمليات الطرد.
يجتمع المستشار الألماني ورؤساء المقاطعات الالمانية ال16 بعد الظهر في جلسة مفاوضات قد تستمر لساعات.
وتم تسريب الخيوط الأولى في الصحافة والتي تظهر قلق الحكومة والمقاطعات من زيادة الوافدين من الخارج.
في الأشهر الأربعة الأولى من العام، تم تقديم 101،981 طلب لجوء في ألمانيا، بزيادة قدرها 78% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
ويمكن للحكومة الفدرالية والمقاطعات أن تقرر وضع ضوابط دائمة على الحدود مع الدول المجاورة والمساعدة في تشديد المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كما سيتم تسهيل عمليات الترحيل عبر إنشاء "مراكز وصول" للاجئين حيث يتم النظر في طلباتهم، وفقًا لخطة ذكرتها صحيفة "بيلد" الشعبية. وقد يتم ايضا تمديد مدة الحجز في حال مخالفة حظر الدخول أو الإقامة.
يأتي هذا التشدد المعلن في سياق صعود اليمين المتطرف ولا سيما في جمهورية ألمانيا الديوقراطية سابقا. وفي هذا السياق، حصل حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) على 15% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي مقارنة 10,3% في الانتخابات العامة الأخيرة في 2021.
أصبحت ألمانيا في الأيام الأخيرة الدولة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف أكبر عدد من الأوكرانيين مع أكثر من مليون لاجىء.
وكان لاستقبالهم تداعيات على السكن والأماكن المتاحة في نظام التعليم على قول المقاطعات والبلديات التي تطالب مساعدة من الدولة الفدرالية.
وتريد المقاطعات العودة إلى النظام القديم للدفع بالسعر الثابت من قبل الدولة الفدرالية، مع رفعه إلى الف يورو شهريًا لكل لاجئ. كما تريد التكفل بايواء اللاجئين بنسبة 100% - مقابل 75% حاليًا -.
لكن حكومة اولاف شولتس التي أشارت إلى أنها ستدفع 15,3 مليار يورو هذا العام لاستقبال اللاجئين، مترددة في الدفع مجددا.
وتعهدت الدولة تسريع إجراءات طلب اللجوء والتي تستغرق حاليًا 26 شهرًا بفضل تحسين الرقمنة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
