أشادت باريس وبرلين مع روما، الجمعة، بـ"التقدم الكبير" في ملف إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية الشائك، بعد دعم "غالبية" الدول الأعضاء لنظام تضامن موقت مع الدول المطلة على المتوسط وتعزيز حدود الاتحاد الأوروبي.
وتهدف "آلية التضامن الطوعي" إلى مساعدة دول الدخول الأول من خلال إعادة توطين طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية مقررة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، بحسب مسودة الإعلان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.
والهدف هو الوصول إلى 10 آلاف عملية نقل في العام الأول، وفقًا لمصادر أوروبية عدة.
رحب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان بأن تكون "غالبية" الدول الأوروبية قد أيدت الجمعة اقتراح فرنسا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي نصف السنوية حتى نهاية حزيران.
واشاد ب"خطوة كبيرة إلى الأمام" على طريق إصلاح سياسة الهجرة الأوروبية.
وقال إن "منصة تضامن" ستجتمع في الأيام المقبلة لتطبيق هذا الاتفاق.
كما رحبت نظيرته الألمانية نانسي فيسر "بالتقدم الكبير" مشيرة إلى أن "دولتين أو ثلاثا دول فقط أعربت عن موقف سلبي".
وقالت ان "اثنتي عشرة دولة" على استعداد لاستقبال طالبي اللجوء في إطار عمليات الترحيل، بينها فرنسا وألمانيا وكذلك لوكسمبورغ وفقًا للوزيرة الالمانية، و"بلغاريا ورومانيا".
وفي الجانب الإيطالي، تحدثت الوزيرة لوتشانا لامورغيزي عن "تقدم مهم استراتيجيا نحو سياسة اوروبية لادارة مشتركة للهجرة المتوازنة مستلهمة من مبادئ التضامن والمسؤولية".
- تدقيق إالزامي - وينص الاقتراح على ان تقدم الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وفضاء شنغن التي لم تتطوع لاستقبال طالبي لجوء من الدول المطلة على المتوسط (كايطاليا واسبانيا واليونان ومالطا) مساهمة مالية لهذه البلدان أو موارد بشرية لادارة الحدود.
وأعلنت هولندا أنها لن تستقبل طالبي لجوء مشيرة إلى أن نظام الاستقبال لديها تحت ضغوط كبرى. لكن مصدرا ديبلوماسيا قال إن البلاد قد تساهم بطريقة أخرى.
من جهتها أعربت النمسا عن معارضتها وقلقها من "إرسال إشارة سيئة للمهربين".
عبر هذه الآلية الموقتة وغير الملزمة قانونًا، يعتزم الاقتراح الفرنسي تجاوز التعطيل حول النقطة الأكثر حساسية في ميثاق الهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية الأوروبية في ايلول 2020 ، للمضي قدمًا في الإجراءات الأخرى لهذا الإصلاح.
ويعني ذلك خصوصا تعزيز الحدود الخارجية مع توسيع Eurodac قاعدة البيانات البيومترية لطالبي اللجوء وإنشاء تدقيق إلزامي جديد قبل دخول اي مهاجر الى الاتحاد الأوروبي.
وأشار جيرالد دارمانان إلى أن هذين النظامين حظيا بتأييد "أغلبية كبيرة".
وقال إن الوزراء اتفقوا أخيرًا على إصلاح قانون حدود شنغن من أجل "حماية أفضل للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والحفاظ على سلامة فضاءنا في حرية التنقل".
وإصلاح قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي معطل منذ عام 2015 بسبب الانقسامات بين الدول.
بعض الدول ولا سيما في أوروبا الشرقية والوسطى رافضة لأي عملية إعادة توطين. وتطالب دول الجنوب بتوزيع الجهود بشكل أفضل في الاتحاد الأوروبي، في حين أن تسوية دبلن تكلف الدولة التي من خلالها دخل طالب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي بدرس طلبه.
- "نظرة مختلفة" - لذلك فإن التضامن المخطط له مع دول المتوسط يترافق مع التزام من جانبها بمنع عمليات الدخول الثانوية.
حاولت دول عدة، بينها فرنسا وألمانيا، إنشاء آلية موقتة في عام 2019 لتوزيع طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في المتوسط بين البلدان المتطوعة لذلك، لكن المبادرة لم تنجح بسبب وباء كوفيد-19.
منذ ذلك الحين، أثبت وصول مهاجرين عبر بيلاروس والموجة الأخيرة من اللاجئين من أوكرانيا والتي تؤثر بشكل خاص على بولندا، أن جميع البلدان "معنية بقضايا الهجرة هذه" كما قال درمانان. واضاف "تنتج من ذلك نظرة مختلفة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
