قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه طلب من إدارته درس ما إذا كانت لديه سلطة إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالإجهاض في أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء حق الإجهاض.
جاء ذلك بعد أن وقع بايدن يوم الجمعة أمرا تنفيذيا لتسهيل الوصول إلى خدمات لإنهاء الحمل.
وكان بايدن في طريقه لجولة بالدراجة بالقرب من مقر إقامته في ديلاوير حين توقف للتحدث إلى الصحافيين، الذين سألوه عما إذا كان يدرس إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالحصول على خدمات الإجهاض. وأجاب الرئيس بأنه طلب من موظفيه درس "ما إذا كانت لديه هذه السلطة" وما ستكون تداعياتها.
ويتعرض الرئيس الأميركي، المنتمي للحزب الديموقراطي، لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي والذي ألغى الحكم الصادر في قضية "رو ضد ويد" الذي وفر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاما.
وقال بايدن للصحافيين إن هدفه هو تقنين حقوق الإجهاض من خلال استصدار تشريع. وبعث برسالة للمحتجين على التراجع عن حقوق الإجهاض المحتشدين خارج البيت الأبيض.
وقال "استمروا في الاحتجاج. استمروا في عرض وجهة نظركم. الأمر مهم للغاية... يمكننا فعل الكثير من الأشياء كي نستوعب حقوق المرأة".