يشارك آلاف الأشخاص اليوم في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلّح الذي تشهده البلاد.
وجاء في تغريدة أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن دعماً للتظاهرات التي من المرتقب تشهدها واشنطن وغيرها من المدن الكبرى "أنضم أليهم لأجدّد دعوتي إلى الكونغرس: افعلوا شيئاً".
والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلاً ومدرّستين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود.
وعلى الأثر صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات مقرّرة في مئات الأماكن.
وبالفعل بدأ اليوم مئات من المتظاهرين بالتجمّع عند نصب واشنطن التذكاري الضخم. وحمل أحدهم لافتة تحمل رسم بندقية هجومية تحتها عبارة "قاتل الأطفال" مكتوبة بالأحمر.
وعلى العشب وضعت آلاف المزهريات التي وضعت فيها زهور بيضاء وبرتقالية في تحرّك يجسّد تزايد أعمال العنف في البلاد منذ 2020، وهو العام الذي قتل فيه 45 ألفاً و222 شخصاً بأسلحة نارية بحسب جمعية غيفوردز المنظمة لهذا التحرك.
لكن مشكلة العنف المسلّح الذي أوقع أكثر من 19 ألفاً و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة أرشيف العنف المسلّح، يتخطّى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.
وأعلنت جمعية "مارتش فور أور لايفز" المنظِّمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني "بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلّح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع".
وشدّدت على أن التحرّك يرمي إلى "إفهام مسؤولينا المنتخَبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلّح".
وأسّس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا جمعية "مارتش فور أور لايفز" التي كانت قد نظّمت في آذار من العام 2018 في العاصمة واشنطن تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص.
ودعا مؤسّس الجمعية وعضو مجلس إدارتها ديفيد هوغ الأميركيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة في الاحتجاجات المقرّرة.
وجاء في مقالة له نشرها موقع "فوكس نيوز" الإخباري: "كائنا من تكونوا، سيروا معنا... مالكو الأسلحة، أعضاء الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة، جمهوريون، ديموقراطيون، مستقلون، الناس من كل الخلفيات ضاقوا ذرعاً وقد حان الوقت لدفع الكونغرس إلى تحرّك ما".
وتابع: "إذا كنا متّفقين على أن قتل الأطفال غير مقبول، علينا إمّا منع الأشخاص الذين لديهم نية القتل من حيازة الأسلحة التي يستخدمونها وإمّا وقف نية القتل لديهم في المقام الأول".
وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة حيث يؤيّد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونغرس عائقاً أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.
- "في الاتجاه الصحيح" -
والسبت استعاد بايدن عناصر من خطاب أدلى به في الثاني من حزيران عقب مجزرة مدرسة يوفالدي، داعياً أعضاء الكونغرس إلى "التصويت على قوانين في الاتجاه الصحيح حول أمن الأسلحة النارية".
وعدّد بايدن مرة جديدة الإصلاحات التي يسعى إلى إقرارها في الكونغرس وهي حظر البنادق الهجومية ومخازن (مماشط) الذخيرة ذات السعة كبيرة والتشدّد في التدقيق في سوابق الراغبين بشراء أسلحة خصوصاً على الصعيد النفسي وإجبار الأفراد على إبقاء أسلحتهم مقفلة والتشجيع على الإبلاغ في حال الاشتباه بهجوم محتمل واضطلاع مصنّعي الأسلحة بمسؤوليات أكبر.
وكتب بايدن على "تويتر": "لا يمكن أن نخذل الشعب الأميركي مجدّداً".
وهذا الأسبوع أقر مجلس النواب حيث يتمتع الديموقراطيون بالغالبية حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق النصف الآلية من 18 إلى 21 عاماً، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتاً اللازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.
وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط التي يمكن أن تتحوّل إلى أول محاولة جدّية منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.
وتشمل الحزمة زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية وأمن المدارس، وتوسِّع نطاق التحقّق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة وتقديم حوافز للولايات لفرض "قوانين العلم الأحمر" التي تخوّل السلطات مصادرة أسلحة من أفراد يعتبَرون مصدر تهديد.
لكنها لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية أو تدقيقاً شاملاً في السوابق، وبالتالي ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأميركي والأعضاء التقدّميون في الحزب الديموقراطي والنشطاء المناهضون للعنف المسلّح.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
