قالت الحكومة السويدية، اليوم الخميس، إنها قررت تسليم رجل مطلوب لاتهامه بالاحتيال إلى تركيا، وهي الحالة الأولى منذ أن طالبت أنقرة بتسليمها عددا من الأشخاص مقابل السماح لستوكهولم بتقديم طلب رسمي للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.
ولم تستخدم تركيا، وهي عضو في الحلف، حق النقض (الفيتو) لعرقلة محاولة فنلندا والسويد الحصول على العضوية في حزيران، بعد مفاوضات على مدى أسابيع كانت مشوبة بالتوتر، إذ اتهمت أنقرة الدولتين بإيواء من تقول تركيا إنهم مسلحون من حزب العمال الكردستاني المحظور.
وفي إطار الصفقة، قدمت تركيا قائمة بالأشخاص الذين تريد من السويد تسليمهم، لكنها تبدي منذ ذلك الحين شعورا بالإحباط من عدم إحراز تقدم.
وسيكون الرجل، وهو في الثلاثينيات من عمره، أول حالة تسليم معروفة إلى تركيا منذ إبرام الاتفاق.
وقال وزير العدل السويدي مورجان يوهانسون لرويترز في رسالة نصية "هذه مسألة روتينية. الشخص المعني مواطن تركي وأدين بارتكاب جرائم احتيال في تركيا في عامي 2013 و2016".
وأضاف "المحكمة العليا نظرت في القضية وخلصت إلى أنه لا توجد عقبات أمام التسليم".
ورفض متحدث باسم وزارة العدل الإفصاح عما إذا كان الرجل مدرجا على قائمة الأشخاص الذين طلبت تركيا تسليمهم أو الإدلاء بمزيد من التعليقات حول الموضوع.
وقالت قناة "إس.في.تي" السويدية، التي كانت أول من أورد تقارير عن التسليم، إن الرجل حُكم عليه بالسجن 14 عاما في تركيا بسبب اتهامات تتعلق بالاحتيال في بطاقات مصرفية.
وأضافت القناة أن الرجل، المحتجز في السويد منذ العام الماضي، يقول إنه حُكم عليه ظلما لأنه تحول إلى المسيحية ورفض أداء الخدمة العسكرية ولأن له جذورا كردية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
