بات ليبي يشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي في كانون الأول 1988 ما أسفر عن مقتل 270 شخصا، محتجزا لدى السلطات الأميركية على ما أعلن رسميا الأحد
ووجهت الولايات المتحدة الاتهام لأبو عجيلة محمد مسعود قبل عامين على خلفية قضية لوكربي، وكان احتُجز سابقا في ليبيا لضلوعه المفترض في هجوم عام 1986 على ملهى ليلي في برلين.
وأكدت وزارة العدل الأميركية في بيان أن مسعود بات في عهدة اسلطات الميركية بعد إعلان صادر عن املعدين العامين الاستكلنديين من دون توضيح كيفكية حصول ذلك.
وقال متحدث باسم وزارة العدل الأميركية إنه يتوقع أن يمثل مسعود أمام محكمة فدرالية في العاصمة الأميركية، من دون تحديد تفاصيل.
ولفتت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ألقى القبض على مسعود، وهو في طريق أن يُسلَّم إلى الولايات المتحدة ليُحاكَم.
وحوكم متهم واحد فقط حتى الآن في قضية تفجير رحلة شركة بان أميركان رقم 103 بين لندن ونيويورك في 21 كانون الأول 1988 والذي يبقى الاعتداء الإرهابي الذي حصد أكبر عدد من الضحايا على الأراضي البريطانية.
وأسفر الاعتداء عن مقتل 259 شخصا كانوا في لطائرة بينهم 190 أميركا فضلا عن 11 شخصا على الأرض.
وأمضى ضابط المخابرات الليبي السابق عبد الباسط المقرحي سبع سنوات في سجن اسكتلندي بعد إدانته عام 2001، وتوفي في ليبيا عام 2012. ولطالما دفع المقرحي ببراءته.
وقالت النيابة العامة الاسكتلندية إن "أهالي ضحايا هجوم لوكربي أبلغوا أن المشتبه به أبو عجيلة محمد مسعود محتجز لدى السلطات الأميركية"، وأعربت عن عزمها "مواصلة التحقيق لتقديم من شاركوا مع المقرحي إلى القضاء".
ولم يعط المسؤولون الاسكتلنديون أي معلومات حول تاريخ القبض على مسعود الذي كان مصيره مرتبطا ب الجهات المتنازعة في السياسة الليبية.
وأوردت هيئة "بي بي سي" الشهر الماضي أنه خطف على أيدي جماعة مسلحة ليبية عقب توقيفه على خلفية هجوم برلين الذي أسفر عن مقتل عسكريين أميركيين ومواطن تركي.
وعُرف مسعود بأنه صانع قنابل لصالح نظام معمر القذافي. ووفق لائحة الاتهام الأميركية، قام بتجميع وبرمجة القنبلة التي أسقطت طائرة بان أميركان.
وأعيد فتح التحقيق في القضية عام 2016 عندما علم القضاء الأميركي بتوقيف مسعود بعد سقوط نظام القذافي وأنه قدم اعترافًا مفترضا لاستخبارات النظام الليبي الجديد عام 2012.
لكن مسؤولية ليبيا في قضية لوكربي يشكك بها البعض منذ فترة طويلة.
وفي كانون الثاني 2021، خسرت عائلة المقرحي بعد وفاته استئنافًا في اسكتلندا ضد إدانته، وذلك اثر صدور مراجعة مستقلة لم تستبعد احتمال حدوث خطأ قضائي.
وتريد الأسرة من سلطات المملكة المتحدة رفع السرية عن وثائق قيل إنها تزعم أن إيران استعانت بفصيل فلسطيني مقره في سوريا لصنع القنبلة التي أسقطت الطائرة.
ويرى أصحاب هذه الرواية أن تفجير لوكربي جاء ردا على إسقاط طائرة ركاب إيرانية بصاروخ للبحرية الأميركية في تموز 1988 ما أدى إلى مقتل 290 شخصا.
لكن نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أقر رسمياً بمسؤوليته عن تفجير لوكربي عام 2003 ودفع 2,7 مليار دولار تعويضات لأسر الضحايا.
ويعد هجوم لوكربي ثاني أكثر الهجمات دموية ضد الأميركيين (190 قتيلًا) بعد اعتداءات 11 أيلول2001.
بعد أنباء احتجاز مسعود لدى السلطات الأميركية، صدر عن محامي نجل المقرحي بيان يحاولون فيه مرة أخرى التشكيك في مسؤولية ليبيا في قصية لوكربي.
وقال المحامي عامر أنور في بيان أن لائحة الاتهام الأميركية تذكر على سبيل المثال أن مسعود اشترى ملابس لملء الحقيبة التي تحتوي على القنبلة التي أسقطت الطائرة.
لكن صاحب المتجر في مالطا الذي باع هذه الملابس أكّد أن المقرحي هو من اشتراها، وكانت هذه المعلومة محورية في القضية المرفوعة ضده.
كتب المحامي "كيف يمكن إذًا تحميل كلا المقرحي ومسعود المسؤولية؟"