النهار

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن "حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشن حملة ضد منتقديها ومعارضيها السياسيين قبل الانتخابات المقررة بعد أشهر، وذلك عن طريق استغلال السلطات الرقابية واستهدافهم بإجراءات أمنية زائفة وأحكام بالسجن".

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في موعد أقصاه منتصف حزيران، إلا أن أردوغان قال إنها "قد تجري قبل ذلك". وتظهر استطلاعات الرأي أنه وحزبه العدالة والتنمية صاحب التوجهات الإسلامية قد يخسران بعد 20 عاماً في السلطة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش"، في التقرير العالمي الذي تصدره سنوياً، أن "السلطات تستغل قوانين الرقابة ومكافحة التضليل عبر الإنترنت لإسكات وسائل الإعلام المستقلة، وتكميم الأفواه المعارضة والمنتقدة".

وقال مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة هيو ويليامسون في التقرير "نفذت الحكومة مناورات شديدة التعسف ضد المعارضة السياسة وفرضت حظراً شاملاً على الاحتجاج العام وسجنت المحاكم التي تعمل بموجب أوامر سياسية وأدانت المدافعين عن الحقوق والمنتقدين".

ولم ترد دائرة الاتصال التركية على الفور على طلب للتعليق على التقرير.

وأصدرت محكمة تركية الشهر الماضي حكما بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس محتمل لأردوغان وينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، لعامين وسبعة أشهر وحظرت عليه العمل بالسياسة لإدانته بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين عام 2019. وقد استأنف على الحكم.

وعلق أردوغان بأنه "لا يحق للأتراك تجاهل الأحكام القانونية، وأن المحاكم ستصحح أي أخطاء خلال عملية الاستئناف".

وجمدت المحكمة العليا هذا الشهر الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان، فيما تنظر في قضية لحظره بسبب الاشتباه في علاقته بمسلحين، وهي مزاعم ينفيها الحزب.