أثار انهيار المباني في تركيا غضباً في البلاد بعد الكشف عن تشييدها بطريقة رديئة، ما دفع السّلطات التركية إلى توقيف عشرات المقاولين والمهندسين المعماريّين الذين ألقيت عليهم مسؤوليّة انهيار المباني جرّاء الزلزال المدمّر.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكوميّة، أن أكثر من مئة شخص اعتقلوا في جميع أنحاء المقاطعات العشر المتضررة من الزلزال، حيث أمرت وزارة العدل التركية المسؤولين في تلك المقاطعات بإنشاء "وحدات للتحقيق في جرائم الزلزال".
كما أمرت وزارة العدل بتعيين مدّعين عامين لتوجيه تهم جنائيّة ضد جميع "المقاولين والمسؤولين" عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحاليّة المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.
وذكرت وكالة "أ ف ب"، أنه تمّ اعتقال حوالى 12 مقاولاً في تركيا بعد انهيار آلاف المباني جنوب شرق البلاد، وبين الموقوفين مقاول في محافظة غازي عنتاب و11 في محافظة شانلي أورفا.
وفي حديث لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال رجل رفض الكشف عن اسمه وكان يقف بالقرب من المبنى بينما كان يشاهد عمال الإنقاذ يعملون، "الخرسانة مثل الرمل. تم بناؤها بسرعة كبيرة".
فيما عبّر مسعود كوبارال، تاجر سيارات قُتلت والدته في الزلزال، عن غضبه من الدولة لعدم بذل المزيد من الجهد لضمان تشييد المباني بشكل جيّد.
وفي حديث لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية الناطقة باللغة الإنكليزية، قال أستاذ الجيولوجيا في جامعة إسطنبول التقنية جنك يلتيرق، إن مناطق الاستيطان في المنطقة المنكوبة تم اختيارها بشكل غير صحيح، مضيفاً أن صور الأقمار الصناعيّة تكشف أن "الزلازل لم يلحق أضراراً بالمنازل في المناطق القريبة قليلاً من الصدوع أو في مناطق التلال".
وأرجع يلتيرق أسباب الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال لعوامل عدة، منها الأبنية الشاهقة وأخرى لا تستوفي الشروط، محذّراً من إعادة الإعمار على هذا النحو.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
