أعلنت حكومة طالبان الأربعاء أنّ قرارها منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة هو "شأن داخلي" أفغاني، مطالبة "جميع الأطراف بوجوب احترام هذا القرار".
وأثارت سلطات طالبان غضب المجتمع الدولي في مطلع نيسان الجاري بقرارها توسيع نطاق الحظر الذي تفرضه على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية ليشمل الأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في بيان الأربعاء إنّ "الإمارة الإسلامية لا تريد وضع عقبات أمام الأمم المتحدة".
وأضاف أنّ حكومة طالبان "تريد أن توضح أنّ هذا (القرار) شأن أفغاني داخلي لا يسبّب أي مشاكل لأحد ويجب احترامه من قبل جميع الأطراف".
وقالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في بيان الثلثاء إنّ الحظر "غير قانوني بموجب القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ولهذا السبب لا تستطيع الأمم المتحدة الامتثال له".
وأعربت المنظمة الدولية عن أسفها لأنّ قرار حركة طالبان يرغمها على القيام "بخيار مروّع بين البقاء وتوفير الدعم للشعب الأفغاني أو احترام المعايير والمبادئ التي ينبغي علينا الالتزام بها".
لكن مجاهد اعتبر أنّ هذا الحظر لا ينطوي على أيّ "تمييز".
وقال "على العكس، بالنظر إلى المصالح الدينية والثقافية، نحن ملتزمون باحترام جميع حقوق شعبنا".
لكنّ الأمم المتحدة التي طلبت منذ ذلك الحين من جميع موظفيها الأفغان من الذكور والإناث عدم الحضور إلى مقارّ عملهم، تؤكّد أنّ النساء عنصر أساسي في عملياتها. وتقول المنظمة الأممية إنّه في المجتمع الأفغاني المحافظ إلى أقصى الحدود، يُمنع على المرأة التكلّم مع رجل ليس من أقاربها. لذلك، لا يُمكن للنساء أن يتلقّين مساعدات إنسانية إلّا من نساء.
ويستفيد نحو 23 مليون رجل وامرأة وطفل من المساعدات الإنسانية في أفغانستان التي تشهد إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وفي 24 كانون الأول 2022، أعلنت وزارة الاقتصاد في حكومة طالبان منع المنظّمات غير الحكومية العاملة في البلاد، وعددها 1260 منظّمة، من التعاون مع نساء أفغانيات، بسبب "شكاوى خطيرة" على صلة بالتقيّد بوضع الحجاب وتغطية الجسم والوجه. لكنّ الأمم المتحدة لم تكن معنية بذاك القرار.
وغداة صدور قرار المنع، أعلنت منظّمات غير حكومية عدّة تعليق أنشطتها لتعود وتستأنفها في منتصف كانون الثاني بمؤازرة طواقمها النسائية في بعض المجالات التي أعفيت من مفاعيل القرار، على غرار الصحّة والتغذية.
ومنذ عودة طالبان إلى الحكم باستيلائها على السلطة في آب 2021، استأنفت الحركة تطبيق تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية، في ممارسة كانت سائدة إبّان فترة حكمها الأولى بين 1996 و2001.
وفرضت الحركة قيوداً مشدّدة على حرية النساء، منها منعهنّ من الحصول على تعليم ثانوي أو جامعي.
كما مُنعت النساء من تولّي العديد من الوظائف العامّة، أو دفعت لهنّ مبالغ مالية لملازمة المنزل. ولا يحق للنساء في ظلّ حكم طالبان السفر من دون محرم وعليهن تغطية أنفسهن بالكامل لدى خروجهن من المنزل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
