أعلنت الحكومة البلجيكية، الجمعة، تخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا تناهز قيمتها 100 مليون يورو تمّ تمويلها بموجب عائدات ضريبية على أصول روسية مجمّدة.
وأوضحت الحكومة أن نصف المساعدات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 92 مليون يورو، ستكون على شكل عربات مصفّحة وأسلحة وذخائر، وأن الشحنات الأولى منها يتوقع أن تصل "سريعا جدا".
أما النصف الآخر فسيكون مخصصا للسكان والمدنيين على شكل مساعدات إنسانية ستوزّع في المدن الكبرى بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وبهدف "تعزيز" الحضور الديبلوماسي البلجيكي في المنطقة من خلال إنشاء مركزين ديبلوماسيين لبروكسيل في مولدافيا وأرمينيا.
وشددت وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب على أهمية "مرافقة وحماية" العدد المتزايد من الأوكرانيين الذين يلجأون الى مولدافيا المجاورة.
ورأى رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو "لكي تنتهي الحرب، يجب أن يكون الهجوم المضاد الذي تخطط له أوكرانيا ناجحا. الدعم الإضافي الذي تقدّمه بلجيكا اليوم سيساهم" في ذلك.
ومنذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022، قدمت بلجيكا الى أوكرانيا مساعدات الى أوكرانيا في المجالين العسكري والمدني تناهز قيمتها 300 مليون يورو، بما يشمل تلك التي تمّ الإعلان عنها الجمعة.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء وكالة فرانس برس أن الضرائب على فوائد الأصول الروسية المجمّدة في بروكسيل بلغت حتى تاريخه 625 مليون يورو. وتعتزم بلجيكا الافادة منها لدعم أوكرانيا في المجالين العسكري والمدني، واستضافة لاجئين أوكرانيين على أراضيها.
وبلجيكا هي من الأبرز بين دول الاتحاد الأوروبي على صعيد حجم الأصول الروسية التي تمّ تجميدها جراء العقوبات المفروضة في أعقاب غزو أوكرانيا.
ووفق مكتب رئيس الوزراء، تبلغ قيمة الأصول المجمّدة في بلجيكا العائدة للمصرف المركزي الروسي، 180 مليار يورو.
ويدرس الاتحاد الأوروبي الوسائل القانونية التي قد تتيح استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
في المقابل، حوّلت الولايات المتحدة للمرة الأولى ملايين الدولارات التي صادرتها من متموّل روسي نافذ إلى صندوق لإعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما أعلنت الأربعاء وزارة العدل الأميركية.
وجاء في بيان لوزير العدل ميريك غارلاند أن نحو 5,4 ملايين دولار من أموال رجل الأعمال الروسي كونستانتين مالوفييف صودرت وسلمت لوزارة الخارجية لكي تستخدم في "إصلاح الأضرار التي أحدثتها الحرب الروسية الجائرة".