أعلنت تسع دول أوروبيّة منها ألمانيا وفرنسا أنّها تريد مواصلة "التعاون" مع ستّ منظمات غير حكومية فلسطينيّة صنّفتها إسرائيل على أنّها "إرهابيّة" في تشرين الأول، لغياب الأدلّة التي تُثبت التّهمة.
وذكّر المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول التسع في بيان مشترك اليوم بأنّ "في 22 تشرين الأول 2021، صنّفت إسرائيل ستّ منظمات من المجتمع المدني الفلسطيني منظمات إرهابيّة".
والدول المعنيّة هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيرلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد.
وأضاف المتحدّثون: "يجب التعاطي مع الاتهامات بالإرهاب أو بالعلاقات بمجموعات إرهابيّة بأكبر قدر ممكن من الجدّية، من دون أيّ استثناء. لذلك كان أساسيّاً أن نفحص هذه التصنيفات بعناية وبطريقة معمّقة".
غير أنّ هذه الدول الأوروبيّة لم تتلقَّ، بحسب قولها، "أيّ معلومة مهمّة من إسرائيل قد تبرّر تراجعنا عن سياستنا حيال الستّ منظمات من المجتمع المدنيّ الفلسطينيّ على أساس القرار الإسرائيليّ القاضي بتصنيف هذه المنظمات بأنها منظمات إرهابيّة".
ولفت المتحدثون إلى أنّ "لو تمّ تزويدنا بأدلّة، سنعمل على هذا الأساس. بغياب هكذا أدلّة، سنواصل تعاوننا مع المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وتزويده بدعمنا غير المشروط".
وختموا أنّ "وجود مجتمع مدنيّ حرّ وقوي أساسي للترويج للقيم الديموقراطيّة وحلّ الدولتين".
وكانت الحكومة الإسرائيليّة قد أعلنت في تشرين الأول إضافة ستّ منظمات غير حكومية فلسطينيّة تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والأسرى إلى قائمة "المنظمات الإرهابيّة" لأنها مرتبطة بحسب قولها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".
ولقي القرار الإسرائيلي حينها انتقادات كثيرة من السلطة الفلسطينيّة ومنظمات دوليّة منها الأمم المتحدة.