عامل الاغاثة الإيرلندي الألماني شون بيندر (في الوسط) يتحدث الى عضو البرلمان الأوروبي غريس أوسوليفان (الى اليمين) خارج محكمة في ميتيليني (10 ك2 2023، أ ف ب).
ألغى القضاء اليوناني الجمعة الآلية القضائية بتهم "التجسس" بحقّ 24 عاملًا إنسانيًا في جزيرة ليسبوس اليونانية، على ما أعلنت المحكمة التي كان المتهمون يمثلون أمامها، ما يضع حدا لمحاكمة مثيرة للجدل نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
واوضحت محكمة ميتيليني، مركز الجزيرة اليونانية، أنّها اتخذت هذا القرار لوجود أخطاء إجرائيّة ولا سيما عدم توفير ترجمة للائحة الاتهام للمتهمين الأجانب، وجميعهم متطوّعون سابقون يقدمون المساعدة للمهاجرين.
في المقابل، لا يزال التحقيق متواصلاً في آلية قضائية منفصلة تستهدف هؤلاء العاملين الإنسانيين بتهم تهريب مهاجرين.
وعلق أحد المتّهمين الرئيسيين ناسوس كاراكيتسوس بعد صدور قرار المحكمة "نشعر أننا رهائن منذ أربع سنوات ونصف".
وبين المتهمين الآخرين اللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع شقيقتها وهي سباحة أولمبية فيلماً روائيا بثته منصة "نتفليكس".
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان طالبت الجمعة القضاء اليوناني بإسقاط كل التهم بحق العاملين الإنسانيّين، وأعلنت الناطقة باسمها إليزابيث ثروسيل الجمعة في جنيف "هذا النوع من المحاكمات مقلق جدًا لأنه يُجرّم الأفعال التي تنقذ حياة الناس ويولّد سابقة خطيرة".
وكان البرلمان الأوروبي ندد بالمحاكمة باعتبارها "أكبر قضية لتجريم التضامن في أوروبا" فيما وصفتها منظمة العفو الدولية بأنّها "مهزلة".
وتشكل جزيرة ليسبوس في بحر إيجه أحد المداخل الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا وتدفق إليها مئات آلاف اللاجئين الفارين خصوصا من النزاعات في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.
وحملت هذه الآلية التي بدأت عام 2018 معظم المنظمات غير الحكومية التي تسعف المهاجرين على وقف نشاطاتها في مياه اليونان.
كما يتّهم هذا البلد برد المهاجرين غير القانونيين الذين يصلون إلى حدوده باتجاه تركيا المجاورة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
