أثار مشروع القانون الأخير للحكومة الألمانية بشأن تقنين القنب، الذي يستخرج منه الحشيش، استغراب المواطنين من تبعاته، وهم الذين اعتقدوا أن حيازة الحشيشة ستُصبح ممنوعة.
إلّا أن شبكة "بي بي سي" نشرت توضيحاً لما سيحصل، ولفتت في تقريرها إلى أن زراعة العقار وبيعه ستتم في "نوادي الحشيش الاجتماعية" غير الربحية التي تسيطر عليها الدولة، وفق القانون.
وسيتمكن الأعضاء المسجّلون من شراء كمية محدودة. وتخطّط الحكومة لاختبار بيع العقار في المتاجر المرخصة في بعض المناطق.
سيتمكّن الأشخاص أيضاً من زراعة الماريغوانا، ولكن يُسمح فقط بثلاثة نباتات لكل شخص.
يقول الوزراء إنهم مقيّدين بقواعد الاتحاد الأوروبي التي تُلزم الدول الأعضاء بمحاربة تجارة المخدرات. لكنها لا تزال خطوة كبيرة. ستكون حيازة ما يصل إلى 25 غراماً من الحشيش للاستخدام الشخصي أمراً قانونياً، وهي كمية ليست ضئيلة وتكفي لعشرات السجائر.
ويقول سياسيون معارضون محافظون إن أي شكل من أشكال تحرير استخدام المخدرات أمر خطير، في حين غرّد رئيس الوزراء البافاري ماركوس سودر قائلاً إن "تشريع المخدرات "ببساطة هو الطريق الخطأ" وأن إنشاء "نوادي المخدرات" لم يحل أي مشاكل ولكنه خلق مشاكل جديدة".
والهدف من الإصلاحات هو إخراج تجار المخدرات من الأعمال التجارية، ومنع استهلاك القنب المعامل بالمواد الكيميائية الضارة، ووقف تجريم إهدار الموارد للأشخاص الذين يدخنون كميات صغيرة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
