بدأت، الاثنين، مرافعات الدفاع في محاكمة المتهمين في قضية اعتداءات 13 تشرين الثاني 2015، أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس، وستسمر على مدى أسبوعين.
وتشكل هذه المرافعات الفرصة الأخيرة للرد على قرائن الاتهام وإقناع المحكمة التي تنظر في قضية المتهمين الأربعة عشر الحاضرين في القاعة - وستة آخرين، من بينهم خمسة من قادة تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي الذين يُفترض أنهم لقوا حتفهم في سوريا، يحاكمون غيابياً.
وستترافع أخيرًا في 24 حزيران أوليفيا رونان ومارتن فيت، محاميا صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المجموعة التي نفذت هذه الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلا في باريس وضاحيتها سان دوني.
وفي بداية المحاكمة في الثامن من أيلول، قدم عبد السلام نفسه على أنه "مقاتل من الدولة الإسلامية". وقال الفرنسي البالغ 32 عاما بعد أسبوع إن الهجمات لم تكن سوى رد على القصف الفرنسي في سوريا والعراق و"لا شيء شخصيا" فيها.
بعد بضعة أشهر، أكد الرجل الذي لزم الصمت خلال السنوات الخمس للتحقيق أنه "تخلى" بهدف "إنساني" عن تفجير حزامه الناسف في حانة في الدائرة الثامنة عشرة بباريس. ثم قدم "اعتذاراته" للضحايا.
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الجمعة عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف لصلاح عبد السلام.
والسجن المؤبد غير القابل للتخفيف هو أشد عقوبة ينص عليها القانون، ولم ينطق بها القضاء سوى أربع مرات منذ إدراجها في القانون الفرنسي عام 1994.
ومن الصعب تصديق أن عبد السلام عمل بمفرده بينما كانت كل من المجموعات التي استهدفت استاد فرنسا وشرفات مطاعم باريسية ومسرح باتاكلان تتألف من ثلاثة أشخاص، وهو لم يذهب يوما للتدرب في سوريا خلافا للآخرين.
وسيتمكن المتهمون من التحدث في آخر جلسة التي ستعقد في 27 حزيران قبل أن تجري المحكمة مداولاتها. ومن المتوقع صدور الحكم في 29 حزيران.