تعرض الحكومة البريطانية اليوم أمام البرلمان مشروع قانونها لتعديل بعض بنود بروتوكول إيرلندا الشمالية والذي تم التفاوض عليه في إطار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويثير توتراً شديداً في المقاطعة البريطانية.
وإذ تؤكد الحكومة أنّ النص المقترح "قانوني"، إلا أنّ حزب العمال المعارض والحزب الجمهوري الأيرلندي "شين فين" يتهمانها بـ "انتهاك القانون الدولي".
بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن هذا يُعتبر تراجعاً عن اتفاقية دولية ومن شأنه أن يبرر إجراءات انتقامية تجارية.
فالبروتوكول الذي أبرم لحماية السوق الأوروبية الموحدة، أنشأ حدوداً جمركية في بحر إيرلندا لإبقاء إيرلندا الشمالية في المدار الجمركي للاتحاد الأوروبي وتجنب إنشاء حدود برية بين المقاطعة البريطانية وجمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الاوروبي، وحماية اتفاق" الجمعة العظيمة الذي وقّع في العام 1998 ووضع حداً لأعمال عنف دامية استمرت عقوداً.
لكن الوحدويين يرون أنه يشكل تهديداً لمكانة المقاطعة داخل المملكة المتحدة التي يرتبطون بها بشدّة. ويرفض الحزب الوحدوي لإيرلندا الشمالية المشاركة في حكومة جديدة في بلفاست في حال عدم تعديل البروتوكول.
أعلنت الحكومة البريطانية التي تدعم الوحدويين في منتصف أيار رغبتها في سن تشريع لتعديل البروتوكول.
وترغب الحكومة البريطانية في اعتماد نظام جديد بحيث تمر البضائع المتداولة والمتبقية داخل بريطانيا عبر "قناة خضراء جديدة" وتحررها من الإجراءات الإدارية. وتبقى البضائع الموجهة للاتحاد الأوروبي خاضعة لجميع الضوابط المطبقة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
