النهار

توقيف سياسي سابق في جيب سبتة الإسباني بشبهة اعتداءات جنسية بحقّ أطفال
المصدر: "أ ف ب"
توقيف سياسي سابق في جيب سبتة الإسباني بشبهة اعتداءات جنسية بحقّ أطفال
لافتة تدعو لوقف نزيف الهجرة عالمياً (تعبيرية- "أ ف ب").
A+   A-
وُضِع مسؤول الصحة السابق في جيب سبتة الإسباني قيد التوقيف بشبهة ارتكابه اعتداءات جنسية بحق أطفال، على ما ذكرت مصادر قضائية وتقارير إعلامية السبت.

وذكر تلفزيون "آر تي في أي" (RTVE) الإسباني العام أنّ التوقيف جاء على خلفية قضية تتعلّق بقاصرين مغاربة لا يرافقهم أولياء أمر، يقيمون في مركز استقبال في الجيب الصغير.

وأمرت محكمة في سبتة، في حكم صدر في ساعة متأخرة الجمعة بوضع خافيير غيريرو، وهو طبيب، رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة.

وقالت أعلى محكمة في مقاطعة الأندلس، التي تتمتع بالاختصاص القضائي في الجيب، إنّ "المحكمة وافقت على وضع الطبيب خافيير غي رهن الاعتقال بانتظار المحاكمة، دون إمكانية الإفراج المشروط عنه، على خلفية الارتكاب المفترض لجريمة تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين".

وأضافت أنّ "المشتبه به أدلى بإفادة في المحكمة لكنه رد فقط على أسئلة وجهها فريق الدفاع عنه. ستواصل المحكمة التحقيق".

ولم يتم الكشف عن مزيد من المعلومات، لكن بحسب تصريحات لغيريرو عبر "تويتر"، فإنّ الشرطة اعتقلته في منزله الأربعاء بحضور زوجته وأطفاله.

وذكرت صحيفة "ألموندو" أنّ اعتقاله جاء بعد تحقيق مطوّل للشرطة استمر أكثر من عام بدأته بعد أزمة الهجرة في 2021.

في أيار من ذلك العام، عبر أكثر من 10 آلاف شخص الحدود إلى سبتة فيما كان حرس الحدود في الجانب المغربي يغضون النظر. وكان من بين أولئك المهاجرين مئات القاصرين من دون أولياء أمر.

ورغم أنّ معظم المهاجرين أعيدوا على الفور في الأيام التالية، بقي 820 طفلاً ومراهقاً داخل سبتة تحت حماية سلطات الجيب.

وجاءت الأزمة الحدودية في سياق خلاف ديبلوماسي كبير بين إسبانيا والمغرب، سُوّي مذاك.

دخل غيريرو ساحة السياسة المحلية مع "الحزب الشعبي" اليميني في 2015، وعين مسؤولا عن الصحة في سبتة في 2019.

ثم استقال من المنصب في كانون الثاني 2021 بعد أن أقر بخرقه بروتوكولات التلقيح ضد كوفيد.

كما استقال العام الماضي من "الحزب الشعبي" لينشئ حزبه الخاص "سبتة أفانزا".

ويمثل جيبا سبتة ومليلة الإسبانيان، المطلّان على ساحل شمال أفريقيا، نقطة جذب لأشخاص فارين من العنف والفقر في أنحاء إأفريقيا والساعين إلى طلب اللجوء عن طريق الحدود البرية الوحيدة للقارة مع الاتحاد الأوروبي.

اقرأ في النهار Premium