النهار

تراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعدما أفادت وسائل إعلام رسمية بتقدمه في وقت مبكر ليل الأحد، إلى أقل من 50 % بعد فرز 92 في المئة من الأصوات، بحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية. ويعني هذا توجه تركيا إلى جولة إنتخابية ثانية في 28 أيار الجاري.

وقرابة الساعة 23,00 (20,00 بتوقيت غرينتش)، كان أردوغان قد حصل على نسبة 49,76 % من الأصوات من نحو 90 % من بطاقات الاقتراع التي فرزت، وفقا لوكالة الأناضول، بينما حصل مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.48 في المئة من الأصوات. وحصل المرشح الثالث في السباق القومي سنان أوغان على أكثر من 5 في المئة من الأصوات. وشهدت الإنتخابات نسبة إقبال كبيرة فاقت 90 في المئة.

ومع إحصاء نحو 62 في المئة من صناديق الاقتراع، قالت قناة "خبر ترك"، إن تحالف أردوغان حصل على 52 في المئة مقابل 33 في المئة لتحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية.

وقال أردوغان إن الإسراع بإعلان نتائج الانتخابات بينما لا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية يعني سرقة إرادة الشعب، في حين دعا منافسه كيليتشدار أوغلو السلطات الانتخابية إلى تسجيل جميع النتائج على مستوى البلاد.

وكتب أردوغان على تويتر في رسالته الأولى منذ انتهاء التصويت "بينما أجريت الانتخابات في أجواء إيجابية وديموقراطية ولا تزال عملية إحصاء الأصوات جارية فإن محاولة إعلان النتائج على عجل يعني اغتصاب الإرادة الوطنية".

أما كيليتشدار أوغلو فقال على تويتر أيضا "لن ننام الليلة" ودعا إلى إحصاء جميع بطاقات الاقتراع.

ورفض كلا الجانبين الأرقام التي أعلنها الآخر. وقال رئيس بلدية أنقرة المعارض منصور يافاش إن إحصاء أجراه حزبه يشير إلى حصول كيليتشدار أوغلو على 47.42 في المئة مقابل 46.48 في المئة لأردوغان.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تقدما طفيفا لصالح كيليتشدار أوغلو الذي يقود تحالفا من ستة أحزاب. وأظهر استطلاعان الجمعة، أن نسبة تأييده تتجاوز مستوى 50 في المئة.
وقال مسؤول كبير من تحالف المعارضة طلب عدم نشر اسمه "يبدو أنه لن يكون هناك فائز في الجولة الأولى. لكن بياناتنا تشير إلى أن كيليتشدار أوغلو في الصدارة".

وهذه الانتخابات هي واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في تاريخ تركيا الحديث الممتد منذ 100 عام، وهو اقتراع قد ينهي حكم الرئيس رجب طيب أردوغان المستمر منذ 20 عاما ويتردد صداه خارج حدود تركيا.

وستقرر الانتخابات الرئاسية ليس فقط من سيقود تركيا -العضو في حلف شمال الأطلسي التي يصل عدد سكانها إلى 85 مليون نسمة- وإنما ستحدد أيضا أسلوب حكمها والاتجاه الذي سيمضي فيه الاقتصاد وسط أزمة غلاء محتدمة فضلا عن شكل سياستها الخارجية.

وتراقب الدول الغربية ودول الشرق الأوسط وحلف شمال الأطلسي وموسكو الانتخابات عن كثب التي تصحبها أيضا انتخابات برلمانية.

ونجح أردوغان في تحويل تركيا إلى طرف فاعل على الصعيد العالمي وأقام مشاريع عملاقة بها لمواكبة العصر مثل الجسور والمستشفيات والمطارات الجديدة وأسس صناعات عسكرية تطلب إنتاجها دول أجنبية.

لكن سياسته الاقتصادية المتمثلة في خفض أسعار الفائدة أدت إلى أزمة غلاء المعيشة وزيادة التضخم، مما تركه فريسة لغضب الناخبين.

ومما زاد من استياء الناخبين هو رد الفعل البطيء من جانب حكومته على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق تركيا وأودى بحياة 50 ألفا في شباط.

وتعهد كيليتشدار أوغلو بوضع تركيا على مسار الديموقراطية بعد قمع لسنوات والعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية وتمكين المؤسسات التي فقدت استقلاليتها في ظل قبضة أردوغان القوية وإعادة بناء العلاقات المتدهورة مع الغرب.


التغيير أو الاستمرار
أردوغان خطيب مفوه ومخضرم في قيادة الحملات الانتخابية والفوز بها، وقد بذل قصارى جهده خلال حملته الانتخابية. ويحظى الرجل بولاء مطلق من الأتراك المتدينين الذين كانوا يشعرون في الماضي بأن تركيا العلمانية سلبتهم حقوقهم. وسبق أن تغلب أردوغان على محاولة انقلاب في 2016 واجتاز العديد من فضائح الفساد.

وخلال سنوات حكمه الطويلة أحكم أردوغان قبضته على معظم المؤسسات التركية وهمش الليبراليين والمعارضين. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها العالمي لعام 2022 إن حكومة أردوغان أعادت سجل تركيا في مجال حقوق الإنسان عقودا للوراء.

وسيكون للناخبين الأكراد الذين يمثلون ما يتراوح بين 15 و20 في المئة من إجمالي الناخبين، دور محوري في هذه الانتخابات، ومن المستبعد أن يحصل تحالف الأمة منفردا على أغلبية برلمانية.
وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ليس جزءا من تحالف المعارضة الرئيسي، لكنه يعارض أردوغان بشدة على خلفية حملة القمع التي استهدفت أعضاءه في السنوات الماضية.


تراجع الليرة
وتراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين مع بدء الأسواق المالية التداول عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وسط توقعات بأن السباق الرئاسي يتجه إلى جولة إعادة.
وتراجعت الليرة إلى 19.70 مقابل الدولار قبل أن تعوض بعض خسائرها وتصل إلى 19.65 لتتجه نحو تسجيل أسوأ جلسة لها منذ أوائل تشرين الثاني.

ولم يكن ذلك بعيدا عن مستوى 19.80 الذي سجلته العملة بعد الزلزال الدامي الذي ضرب البلاد في أوائل آذار.