حكمت محكمة سويدية، اليوم الخميس، على مسؤول إيراني سابق بالسجن مدى الحياة بتهمة المشاركة في إعدام سجناء سياسيين بإيران في الثمانينيات من القرن الماضي.
وكان حميد نوري اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019 واتُّهم بارتكاب جرائم حرب بتنفيذ عمليات إعدام جماعي وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
وقالت محكمة ستوكهولم في بيان "إن المتهم بتوليه منصب مساعد نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في كرج بطهران، بالاشتراك وبالتواطؤ مع آخرين، متورط في عمليات الإعدام التي وقعت بعد فتوى من المرشد الأعلى الإيراني".
وأضافت أن تلك الجرائم اعتبرت "جريمة خطيرة ضد القانون الدولي" وجرائم قتل. وتابعت "الحكم هو السجن مدى الحياة".
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم بأوامر حكومية بنحو خمسة آلاف. وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى". ولم تعترف إيران بوقائع القتل.
نوري، الذي ينفي الاتهامات، هو الشخص الوحيد حتى الآن الذي تمت محاكمته على خلفية عمليات القتل التي استهدفت أعضاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين.
ولم يتسن الحصول على تعليق من محاميه.
ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على الفور على طلب من رويترز للتعليق بعد الحكم، لكن المتحدث باسمها قال أمس الأربعاء في مؤتمر صحافي إن السويد يجب أن تفرج عن نوري "في أسرع وقت ممكن".
وسلطت المحاكمة اهتماما على الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب أفعاله السابقة التي تشمل ما تصفه واشنطن ونشطاء بدوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988.
ولدى سؤاله عن هذه المزاعم، قال رئيسي للصحافيين بعد انتخابه عام 2021 إنه دافع عن الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وأدت قضية نوري إلى توتر العلاقات بين إيران والسويد ووصفت طهران المحاكمة بأنها "غير قانونية".
ويسمح القانون السويدي للقضاء بمحاكمة المواطنين السويديين والأجانب في جرائم تمثل انتهاكا للقانون الدولي ارتُكبت خارج السويد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
